الحكم بالسـ جن 15 عامًا على غفير اعتـ دى على طفلة تحت تهديد السـ لاح في شبين القناطر
محتويات
اصالة وطن
في واقعة مروعة هزت محافظة القليوبية، أصدرت محكمة جنايات بنها حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على “غفير خصوصي” أدين بخطف طفلة والاعتداء عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح الأبيض، داخل وحدة صحية تحت الإنشاء في قرية العطارة، مركز شبين القناطر.
تفاصيل القضية الكاملة
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الواحد السيد، عبده بحيري، شريف محمد السباعي مصطفى، وعلاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، حكمها في قضية الاعتداء على الطفلة “مريم هـ. م”، والتي أثارت ضجة كبيرة داخل المجتمع المحلي.
كيف وقعت الجريمة؟
كشفت أوراق التحقيق أن المتهم “ماضي. ي. م”، البالغ من العمر 37 عامًا، ويعمل خفيرًا خاصًا بإحدى الوحدات الصحية قيد الإنشاء، قام باستدراج الطفلة إلى غرفته بحجة مساعدته في شراء بعض المستلزمات، مستغلًا براءتها.
وبمجرد دخولها الغرفة، أغلق الباب واحتجزها بالقوة، ثم اعتدى عليها جنسيًا، ملامسًا مواضع عفتها، وهددها بـ سلاح أبيض “مطواة” كان بحوزته، لبث الرعب في نفسها ومنعها من الاستغاثة.
تحرك عاجل من النيابة
النيابة العامة في مركز شبين القناطر سارعت بفتح تحقيق موسع فور تلقي البلاغ، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 8896 لسنة 2025 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1109 لسنة 2025 كلي شمال بنها، بعد أن وجهت له تهمًا جنائية جسيمة.
قائمة الاتهامات الموجهة للغفير المتهم:
- خطف أنثى قاصر (طفلة) دون وجه حق.
- الاعتداء الجنسي مع تهديد السلاح.
- احتجاز المجني عليها دون أمر من السلطات المختصة.
- تعريض حياتها وصحتها وأخلاقها للخطر.
- حيازة سلاح أبيض دون ترخيص.
وقد اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بالجريمة، مؤكدًا رواية الطفلة التي أدلت بتفاصيل دقيقة، وتم دعمها بتقارير الطب الشرعي وشهادات الشهود.
ردود فعل قوية من المجتمع
أثارت هذه الواقعة حالة من الغضب والاستياء بين أهالي قرية العطارة ومحافظة القليوبية عمومًا، الذين طالبوا بتطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
وأكد عدد من القانونيين أن الحكم بالسجن 15 عامًا يعكس جدية القضاء المصري في مواجهة الجرائم التي تستهدف الطفولة، معتبرين أن أي تهاون في مثل هذه القضايا يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المجتمع.
القوانين المصرية تحمي الطفولة
وفقًا للقانون المصري، يُعتبر الاعتداء على الأطفال جناية خطيرة يعاقب عليها بالسجن المشدد، خاصة إذا اقترنت بتهم مثل التهديد بالسلاح، والاحتجاز القسري، ما يزيد من عقوبة المتهم، كما في هذه القضية.
وتنص المواد من قانون العقوبات المصري، وكذلك مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، على معاقبة من يرتكب أي انتهاك بحق الأطفال، سواء بالاستغلال أو التعذيب أو التعدي الجسدي.
دعوات لتشديد الرقابة وحماية الأطفال
في أعقاب الحادث، طالب خبراء ومواطنون بضرورة:
- تفعيل الرقابة على المنشآت غير المأهولة أو تحت الإنشاء.
- إجراء تحريات أوسع قبل تعيين الأفراد في مواقع قريبة من الأطفال.
- توعية الأطفال وأسرهم بكيفية التصرف عند التعرّض لأي مواقف مريبة.
كما شددوا على ضرورة استمرار الحملات التوعوية حول حماية الأطفال من التحرش والاعتداء، وفتح قنوات تواصل فعالة مع الجهات الأمنية والرقابية.
في الختام
تُعد هذه القضية تذكيرًا مؤلمًا بوجود فئة خطرة في المجتمع تسعى إلى استغلال براءة الأطفال، وتؤكد أهمية التحرك القضائي الحاسم لحماية حقوق الطفولة وردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم مماثلة
