الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون التعليم لتطوير نظام التقييم في مرحلة التعليم الأساسي

أصالة وطن

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم مئة وتسعة وثمانين لسنة ألفين وخمسة وعشرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم مئة وتسعة وثلاثين لسنة ألف وتسعمئة وواحد وثمانين وذلك بعد موافقة مجلس النواب في خطوة تشريعية جديدة تستهدف تطوير نظام التقييم في مرحلة التعليم الأساسي والارتقاء بمستوى العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب

وجاء نص التعديل ليسمح بتخصيص نسبة لا تتجاوز عشرين في المئة من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة بينما يتم احتساب النسبة المتبقية من خلال درجات امتحان موحد يعقد على مستوى كل محافظة ويتكون من دورين يحصل الناجحون فيه على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي

كما ينص التعديل الجديد على منح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صلاحية إصدار قرار يحدد من خلاله ضوابط احتساب درجات أعمال السنة وتنظيم آلية عقد الامتحانات وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

ويهدف هذا القرار إلى تحقيق معايير العدالة والمساواة في تقييم الطلاب مع ضمان الشفافية الكاملة خلال مراحل التقييم المختلفة بما يكفل حصول كل طالب على درجة تعكس مستواه الحقيقي ويضمن توفير بيئة تعليمية تربوية سليمة تضمن تكافؤ الفرص في مختلف محافظات الجمهورية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والاعتماد على نظام تقييم أكثر دقة وإنصافا كما يسهم القانون في تخفيف الضغوط على الطلاب والأسر عبر دمج أعمال السنة بشكل عادل ومدروس ضمن المجموع الكلي

ويأتي هذا التعديل التشريعي ضمن عدد من الخطوات التي تتبناها الدولة لتطوير المناهج الدراسية وتحديث طرق التقييم والتعليم بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر الاستراتيجية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم