التعديلات النهائية لقانون الإيجار القديم تدخل مرحلة الحسم.. البرلمان يقترب من القرار التاريخي
كتب: أصالة وطن
– المقدمة:في خطوة تشريعية طال انتظارها، يقترب مجلس النواب المصري من الحسم النهائي لتعديلات قانون الإيجار القديم، وسط دعم رئاسي ومجتمعي واسع، ومساعٍ لإعادة التوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، بما يراعي العدالة الاجتماعية وظروف مختلف المناطق السكنية والتجارية.
– البرلمان يحسم الجدل قبل نهاية دور الانعقاديستأنف مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشاته النهائية حول مشروع قانون الإيجار القديم، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2023، والذي قضى بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية.
ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون قبل فضّ دور الانعقاد في يوليو المقبل.
وأكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن التصور النهائي للتعديلات يراعي التدرج في التطبيق، مع اعتماد فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، وذلك وفقًا لطبيعة المناطق المختلفة وظروف السكان.
– الفيومي: لا مكان لقوانين استثنائية في الجمهورية الجديدةأشار الفيومي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في دعم الحسم العادل لهذا الملف، موضحًا أن “الجمهورية الجديدة لا تقبل استمرار القوانين الاستثنائية”، وأن البرلمان يضع نصب عينيه تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية دون الإضرار بأي طرف.
وأضاف أن اللجنة تراعي ضمان العدالة الاجتماعية، وتفادي الصدامات القانونية أو المجتمعية، عبر اعتماد حلول مرنة تحمي محدودي الدخل وتحقق العدالة للمالكين.
الحكومة: لا انحياز.. وفتح الباب للحوار المجتمعيمن جهته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تدعم التوافق المجتمعي حول القانون.
وأكد أن الدولة مستعدة للتراجع عن أي بنود قد تخل بالتوازن بين الحقوق، مشددًا على أهمية الحوار المفتوح ومراعاة جميع الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.
الرئيس السيسي: العدالة والتوازن أولوياتكما شدد مدبولي على أن توجيهات الرئيس السيسي ركزت على ضرورة تحقيق العدالة والتوازن، مع مراعاة البُعد الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية لرفع الإيجارات، وتفاوت القيمة الإيجارية بين المناطق الراقية والمناطق الشعبية والريفية، لدعم الفئات محدودة الدخل.- رابط خارجي موثوق للمعلومة:نص حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم:
(المصدر: المحكمة الدستورية العليا – موقع رسمي وآمن)تصريحات مجلس الوزراء عن الإيجار القديم (مصدر رسمي):
(المصدر: بوابة مجلس الوزراء – موقع رسمي وآمن)
وصف الميتا (Meta Description):تقترب مصر من حسم تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا. البرلمان يناقش التصور النهائي وسط دعم رئاسي، والحكومة تفتح الحوار المجتمعي. التفاصيل الكاملة في “أصالة وطن”.
