مصير التدخل العسكري في النيجر يثير تساؤلات فور انتهاء المهلة المحددة.
وكالات أصالة وطن
انتهت المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول إلى السلطة. ورغم تهديد “إيكواس” بالتدخل العسكري، تواجه تحذيرات بضرورة اتباع سبل أكثر سلمية.
في السياق ذاته، عارض مجلس الشيوخ في نيجيريا خطة “إيكواس” ودعا الرئيس الحالي للبلاد لاستكشاف خيارات أخرى غير استخدام القوة. ومع ذلك، لا تزال “إيكواس” قادرة على المضي قدمًا في خطتها حيث يتم اتخاذ القرارات بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.
تساؤلات تثار حول مصير التدخل العسكري عقب أنباء عن انتهاء المهلة المحددة يوم الأحد. وأعربت الجزائر وتشاد، اللتان تحظيان بتأييد من الجيران خارج إيكواس وتمتلكان جيوشًا قوية، عن معارضتهما لاستخدام القوة في النيجر.
وأشارت مالي وبوركينا فاسو، اللتان تشغلان المجاورة وتديرانهما مجالس عسكرية، إلى أن التدخل العسكري سيكون على حسابهما أيضًا وسيُعتبر “إعلان حرب” عليهما. وهذا يفتح الباب لاحتمالية بدء التدخل العسكري في النيجر من جانب دول الجوار المؤيدة لاحتواء الانقلاب بالقوة.
من ضمن هذه الدول، تبرز نيجيريا التي تُعَدُّ الخيار الأخير وغير قابل للتجاوز في حال عدم تراجع الانقلابيين عن تحركهم، وبالتالي فإن حدودها قد تكون منطلقًا للتدخل العسكري. وتعرب بنين عن استعدادها لإرسال قواتها إلى نيامي في حال اتخاذ “إيكواس” القرار النهائي.
من ناحية أخرى، لم تتبنَ ليبيا موقفًا حتى الآن بشأن استخدام القوة في النيجر. وعلى الجانب الشمالي، تعارض الجزائر، على الرغم من معارضتها للانقلاب، أي محاولة لاستعادة الرئيس المعزول بالاستخدام القوة، حيث تروج للسلمية وتعتبر أن أي تدخل عسكري سيزيد من تعقيد الوضع. وبالتالي، لن تكون حدودها التي تمتد لنحو ألف كيلومتر مع النيجر منطلقًا لأي عملية عسكرية.
وفي المقابل، تعبِّر بعض الدول الأخرى عن دعمها لقادة الانقلاب في نيامي، بما في ذلك بوركينا فاسو ومالي، التي تعارضان أي تدخل عسكري محتمل في النيجر.
