مقترح برلماني لإعادة المفصولين بسبب قانون تحليل المخدرات

هل يعود آلاف الموظفين إلى وظائفهم؟ مشروع قانون جديد يطالب بإلغاء قرارات الفصل الصادرة بموجب قانون تحليل المخدرات

أصالة وطن

فتح مشروع قانون جديد تقدم به النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، باب الجدل مجددًا حول مصير آلاف العاملين الذين فقدوا وظائفهم خلال السنوات الماضية بسبب تطبيق قانون تحليل المخدرات، بعدما تضمن مقترحًا بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة الصادرة منذ بدء العمل بالقانون رقم 73 لسنة 2021.

ويقضي مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مع إعادة النظر في أوضاع العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم استنادًا إلى نتائج تطبيق القانون.

ونص المقترح على إلغاء جميع قرارات الفصل وإنهاء الخدمة التي صدرت منذ بدء تنفيذ القانون، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بوضع الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تسوية أوضاع العاملين المتضررين، بما يضمن تحقيق العدالة ومعالجة الآثار الناتجة عن التطبيق السابق.

وأوضح النائب أحمد بلال البرلسي، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن التطبيق العملي للتشريع خلال السنوات الماضية كشف عن تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة، كان من أبرزها فقدان عدد كبير من الأسر لمصدر دخلها الأساسي، الأمر الذي يستدعي مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بالقانون.

وأكدت المذكرة أن المقترح لا يستهدف التهاون في مواجهة تعاطي المواد المخدرة أو الحد من جهود الدولة في مكافحة الإدمان، وإنما يهدف إلى معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وضمان حقوق العاملين.

ويترقب العاملون المتضررون من تطبيق القانون مصير المشروع داخل مجلس النواب، خاصة في ظل ما قد يترتب عليه من إعادة تسوية أوضاع آلاف الموظفين الذين صدرت بحقهم قرارات إنهاء الخدمة خلال الفترة الماضية.

أقرا ايضا:

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026

طلب إحاطة برلماني بشأن نقص أسرة العناية المركزة