توزيع حصيلة التصالح في مخالفات البناء بالقانون

أصالة وطن

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء آليات واضحة لتوزيع حصيلة الأموال المحصلة، بما يضمن توجيهها لدعم مشروعات التنمية والبنية التحتية والإسكان، إلى جانب تعزيز موارد الدولة، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم العمران وتحسين جودة الخدمات.

وبحسب المادة (11) من القانون، يتم تخصيص نسبة 3% من إجمالي حصيلة التصالح لصالح الجهة الإدارية المختصة، سواء كانت وحدات محلية أو جهات تابعة للدولة، وذلك لتحفيز العاملين وأعضاء اللجان المنفذة للقانون، مع تحديد نسب المكافآت بقرارات من الجهات المختصة.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة، على أن يتم توزيعها وفق نسب محددة لدعم القطاعات الحيوية، حيث يتم تخصيص:

25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتعزيز مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل
39% للجهة الإدارية الواقع في نطاقها العقار المخالف، لتطوير مشروعات البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي

ويعكس هذا التوزيع توجه الدولة نحو تحويل أموال التصالح إلى أداة فعالة للتنمية المحلية، من خلال إعادة استثمارها في نفس المناطق لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة المرافق.

كما يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين تقنين أوضاع المخالفات وتوفير موارد مالية مستدامة لدعم خطط التنمية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التنمية العمرانية في مختلف المحافظات.

اقرا ايضا:

قانون التصالح في مخالفات البناء: حالات الحظر والإجراءات

برلنانى : قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه سابقًا