بدء تطبيق الزيادات الجديدة للإيجار القديم في المحافظات.. و5 أضعاف للوحدات التجارية
أصالة وطن
بدأت وحدات الإيجار القديم في عدد من المحافظات تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر من إعداد القوائم النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية، تنفيذًا للقانون الذي أقرّ إعادة تقييم الإيجارات وفق طبيعة المناطق ومستوى الخدمات المقدمة بها.
وبدءًا من هذا الشهر، شرع الملاك في تحصيل الإيجارات المُعدَّلة للوحدات السكنية بعد تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية، بحيث يلتزم المستأجرون بسداد القيمة الجديدة لكل فئة دون استثناء.
ويمثل هذا الإجراء المرة الأولى التي ترتبط فيها القيمة الإيجارية مباشرة بمستوى جودة المنطقة وموقعها وخدماتها، وهو ما أثار حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين لمعرفة تأثير هذه التعديلات على الالتزامات المالية الشهرية.
5 أضعاف للوحدات التجارية والمهنية
ونصت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجارية أو مهنية أو غير سكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، وذلك اعتبارًا من أول موعد استحقاق للإيجار بعد بدء العمل بالقانون.
كما حددت المادة السادسة زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، في إطار معالجة التشوهات القديمة في سوق الإيجارات وتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء وفق القانون الجديد
وشددت المادة السابعة على إلزام المستأجر — أو من يمتد إليه العقد — بإخلاء الوحدة في نهاية المدة القانونية، أو في حال:
ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر مشروع.
امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لممارسة النشاط أو السكن حسب طبيعة الإيجار.
كما منح القانون للمالك الحق في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، مع إمكانية إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد المستعجل.
هدف التشريع الجديد
ويأتي هذا الإطار القانوني الجديد بهدف إعادة ضبط العلاقة الإيجارية، وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين، إضافة إلى تعزيز استقرار الأنشطة التجارية في بيئة قانونية أكثر وضوحًا وانضباطًا.
