النواب يناقش أزمات المعاشات وتعيين حملة الدكتوراه

أسبوع ساخن تحت القبة.. البرلمان يفتح ملفات المعاشات ووقف الأمير عبد المنان وتعيين حملة الماجستير

أصالة وطن

يستعد مجلس النواب لعقد سلسلة من الاجتماعات المهمة خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتشريعية التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، وفي مقدمتها أزمة تعطل خدمات التأمينات والمعاشات، وملف أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، بالإضافة إلى قضية تعيين حملة الماجستير والدكتوراه والاستفادة من الكفاءات العلمية داخل الجهاز الإداري للدولة.

مناقشة أزمة تعطل صرف المعاشات

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعين يوم الإثنين المقبل لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تأثر أصحاب المعاشات بتعطل بعض الخدمات التأمينية عقب تطبيق النظام الإلكتروني الجديد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتقدم بطلبات الإحاطة عدد من أعضاء المجلس، مطالبين بتوضيح أسباب المشكلات التي صاحبت تشغيل برنامج إدارة العملاء الجديد (CRM) بديلًا عن النظام السابق، وما ترتب عليه من تأخر في إنجاز المعاملات وصرف بعض المستحقات التأمينية في عدد من المحافظات.

أزمة وقف الأمير عبد المنان على طاولة التشريعية

وفي سياق متصل، تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أزمة الأراضي التابعة لوقف الأمير مصطفى عبد المنان، بحضور أسامة الأزهري، وذلك على خلفية طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة المقدمة بشأن تداعيات المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.

ويشمل الملف متابعة قرار وقف التعاملات والإجراءات المتعلقة بالأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف لحين الانتهاء من أعمال الحصر والفصل في النزاعات المرتبطة بها، وهو القرار الذي أثار مخاوف عدد من المواطنين بمحافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.

ملف حملة الماجستير والدكتوراه يعود للواجهة

كما تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي مرشد بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، الخاص بتشكيل لجنة وزارية لدراسة أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه.

ويهدف الطلب إلى الوقوف على أسباب تأخر تنفيذ القرار ووضع آليات عملية للاستفادة من أصحاب المؤهلات العليا داخل مؤسسات الدولة، بما يسهم في توظيف الكفاءات العلمية والاستفادة من خبراتها في دعم خطط التنمية والتطوير.

وأكد مقدم الطلب أهمية الإسراع في تفعيل القرارات الخاصة بحملة الدراسات العليا، باعتبارهم من العناصر المؤهلة القادرة على المساهمة في تطوير الأداء الإداري ودعم مختلف القطاعات الحكومية.