مدبولي يستعرض الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
تمهيدًا لمرحلة جديدة من تمكين القطاع الخاص.. مدبولي يراجع الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة
أيمان محمد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة واستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المختصة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أبرز ملامح الخطة التنفيذية المقترحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي سبق أن وجه رئيس الوزراء بإعدادها لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن الخطة تعتمد على إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن توافق أهدافها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أنها جاءت بعد سلسلة من المشاورات مع شركاء التنمية والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحويل توجهات الدولة الاقتصادية إلى برامج تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.
وأضاف أن الخطة تشمل مجموعة من المحاور التنفيذية الرئيسية المرتبطة بالإصلاح المؤسسي والاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الحوكمة وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات المستهدفة.
وأكد مساعد رئيس الوزراء أن الخطة راعت مختلف التحديات والمخاطر المحتملة التي قد تواجه مراحل التنفيذ، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة ومرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بمراجعة الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة واعتمادها في صورتها النهائية.
