القبض على الصحفي إسلام الراجحي بعد انتقاده انتشار القمامة في دمياط

محتويات
اصالة وطن
أثار خبر القبض على الصحفي إسلام الراجحي، حالة من الجدل الواسع بين الأوساط الصحفية والحقوقية، وذلك بعد انتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي تراكم القمامة وتدني مستوى النظافة والخدمات في محافظة دمياط، وهو ما اعتبرته جهات مسؤولة تجاوزًا استوجب إحالته إلى المحاكمة.
تفاصيل القبض على الصحفي إسلام الراجحي
أعلن محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن القبض على الصحفي إسلام الراجحي، العامل بجريدة الأخبار، مشيرًا إلى أنه محتجز حاليًا في قسم شرطة دمياط.
وقال الجارحي:
“كارثة بكل المقاييس.. الزميل إسلام الراجحي تم القبض عليه وأُحيل إلى الجنايات بسبب بوست عن رئيسة الوحدة المحلية لتقاعسها في حل مشكلة أكوام الزبالة! الحكم صدر غيابيًّا ومكتوب فيه إنه هارب! هل وصلنا إلى هذه المرحلة؟”

منشور ينتقد القمامة في دمياط يتحول إلى قضية جنائية
تعود القضية إلى منشور قام الصحفي بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه سوء مستوى النظافة وتراكم القمامة في عدد من مناطق دمياط، مع توجيه انتقادات لرئيسة الوحدة المحلية المعنية، بسبب ما وصفه بـ”التقاعس عن أداء مهامها”.

وتبيّن أن الراجحي تلقى شكاوى متعددة من المواطنين تفيد بتراكم القمامة لفترات طويلة، وتدني مستوى خدمات النظافة العامة، ما دفعه للتعبير عن ذلك في منشور صحفي على فيسبوك.
انتقادات واسعة بعد تحويل صحفي للجنايات بسبب منشور
قرار إحالة الراجحي إلى محكمة الجنايات أثار ردود فعل غاضبة بين الصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما حدث انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير، وأن انتقاد أداء الخدمات لا يجب أن يُواجه بالإجراءات القضائية المشددة.
وطالب عدد من الصحفيين ونشطاء الرأي بـ:
- الإفراج الفوري عن الصحفي
- إسقاط التهم الموجهة إليه
- حماية حرية التعبير المكفولة دستوريًا
الحكم الغيابي على الصحفي.. تفاصيل وملاحظات
نشر الجارحي صورة من منطوق الحكم الغيابي، والذي وصف الراجحي بأنه “هارب”، رغم أن مكانه كان معلومًا بعمله ونشاطه الصحفي. الأمر الذي أثار تساؤلات حول آلية التعامل مع الصحفيين وملفات النقد المحلي.

مطالب نقابية وتضامن صحفي
من المتوقع أن تصدر نقابة الصحفيين بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة بشأن الواقعة، حيث يجري التنسيق بين أعضاء مجلس النقابة للدفاع عن الزميل والتحرك قانونيًا.



