
3000 جنيه لتغيير عداد الكهرباء.. طلب إحاطة بالبرلمان يكشف شكاوى المحاسبة بأثر رجعي ووقف بطاقات التموين
أصالة وطن
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تحميل المواطنين تكاليف استبدال عدادات الكهرباء، وتطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي على العدادات الكودية، وما ترتب على ذلك من إيقاف بعض البطاقات التموينية.

3000 جنيه تكلفة استبدال عدادات الكهرباء
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الاستياء بين المواطنين، بسبب إلزام شركات توزيع الكهرباء بعض المشتركين باستبدال العدادات القائمة وتحميلهم التكلفة المالية الكاملة للعداد الجديد، والتي قد تصل إلى 3 آلاف جنيه، شاملة مصاريف التركيب والمعاينة الإضافية.
وأشار إلى أن عمليات الاستبدال تتم بدعوى انتهاء العمر الافتراضي للعداد أو وجود متطلبات لتحديث وتطوير الأنظمة الفنية، رغم أن بعض المواطنين لم يتقدموا بطلب لتغيير العدادات، ولم يرتكبوا مخالفات أو يتسببوا في تلفها نتيجة سوء الاستخدام.
وأكد أن المواطنين سبق أن سددوا قيمة العدادات وتكاليف تركيبها عند التعاقد، معتبرًا أن تحميلهم أعباء تحديث المعدات والبنية التكنولوجية لشركات الكهرباء يثير تساؤلات بشأن توزيع المسؤوليات والتكاليف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع أعباء المعيشة.

اعتراض على تطبيق المحاسبة الموحدة بأثر رجعي
وتناول طلب الإحاطة كذلك شكاوى المواطنين من تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية، وما صاحبه من إلغاء نظام الشرائح وارتفاع سعر المحاسبة على استهلاك الكهرباء.
وأوضح فرغلي أن بعض المواطنين فوجئوا عند شحن كروت العدادات الكودية بارتفاع قيمة المحاسبة وظهور فروق ومديونيات مالية جرى خصمها من أرصدة الشحن، دون إخطار مسبق، رغم تركيب هذه العدادات منذ سنوات وسداد الرسوم والتكاليف المطلوبة وفق النظام المعمول به وقت التعاقد.
وأشار إلى أن تطبيق سعر موحد على العدادات الكودية، دون مراعاة طبيعة الاستهلاك والظروف الاقتصادية والاجتماعية، يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، كما أثار تطبيقه بأثر رجعي تساؤلات بشأن استقرار المراكز القانونية واحترام التعاقدات القائمة.
إيقاف بطاقات تموينية بسبب بيانات الكهرباء
كما أشار النائب إلى تضرر عدد من المواطنين من إيقاف بطاقاتهم التموينية، استنادًا إلى بيانات متبادلة بين وزارتي الكهرباء والتموين، تخص أشخاصًا يسددون رسوم استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة.
وأوضح أن هذه الإجراءات ضاعفت الأعباء المعيشية على المواطنين المتضررين، مطالبًا بمناقشة أسباب هذه القرارات وآليات التعامل معها، ومدى مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتأثرة.
اقرا ايضا:



