تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد بشأن الطلاق

مشروع قانون الأسرة الجديد يضع ضوابط للطلاق الشفهي ويوثق حقوق الزوجة بوثيقة تأمين وشروط بعقد الزواج

أصالة وطن

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الضوابط المنظمة لمسائل الطلاق والخطبة والزواج، بهدف الحد من النزاعات الأسرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وفي مقدمتها إلزام الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي رسميًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ وقوعه.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة للحد من المشكلات القانونية والاجتماعية الناتجة عن عدم توثيق الطلاق، خاصة ما يتعلق بالنفقة والميراث وإثبات الحقوق.

كما نص مشروع القانون على إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة، تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية حال وقوع الطلاق البائن أو التطليق القضائي، على أن يتم تنظيم تفاصيل الوثيقة بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.

ومنح مشروع القانون الزوجة الحق في إضافة شروط خاصة داخل عقد الزواج، مثل استمرارها في العمل، أو عدم زواج الزوج بأخرى، أو حق الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الطلاق، مع أحقية الزوجة في طلب فسخ العقد حال مخالفة هذه الشروط.

واشترط القانون الرجوع إلى القاضي قبل إتمام الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، بهدف منح فرصة للصلح بين الزوجين، سواء من خلال القاضي أو بالاستعانة برجال الدين، مع إثبات محاولات الإصلاح بمحضر رسمي.

وفيما يخص “الشبكة”، اعتبرها مشروع القانون من الهدايا وليس جزءًا من المهر، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك أو جرى العرف باعتبارها من الصداق، كما وضع ضوابط واضحة لاسترداد المهر والهدايا حال فسخ الخطبة أو وفاة أحد الطرفين.

وأكد المشروع أنه في حال عدول أحد الطرفين عن الخطبة، يحق للخاطب أو ورثته استرداد المهر إذا كان قد تم دفعه قبل عقد الزواج، بينما تختلف آلية رد الشبكة والهدايا بحسب المتسبب في إنهاء الخطبة.

اقرا ايضا:

ياسمين عز تنتقد قانون الأسرة الجديد وتثير الجدل
مشروع قانون الأسرة الجديد.. ضوابط الطلاق والزواج الثاني

تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد وترتيب الحضانة