قانون الأسرة الجديد يحدد مسؤولية نفقة المطلقة والأرملة

أصالة وطن

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المعروض على مجلس النواب أحكامًا جديدة لتنظيم ملف النفقة وتحديد المسؤوليات المالية بين أفراد الأسرة، بما يضمن توفير الحماية للفئات غير القادرة على الإنفاق على نفسها، ويحد من النزاعات المرتبطة بالنفقات أمام محاكم الأسرة.

ونصت المادة 161 من مشروع القانون على أن نفقة المطلقة أو الأرملة تقع على الأب في حال عدم امتلاكها مالًا أو مصدر دخل يكفي لتلبية احتياجاتها الأساسية، وذلك ما لم يوجد شخص آخر تجب عليه النفقة وفقًا لأحكام القانون.

ويهدف هذا النص إلى ضمان توفير مصدر إعالة للمرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، ومنع تعرضها لأي أعباء معيشية في حال عدم قدرتها على الإنفاق على نفسها.

كما أكدت المادة 157 من مشروع القانون استمرار التزام الأب بالإنفاق على أبنائه إذا لم يكن لديهم مال خاص يكفي لتغطية احتياجاتهم، باعتباره المسؤول الأول عن توفير متطلبات المعيشة الأساسية من مأكل وملبس وتعليم وعلاج.

وفيما يتعلق بنفقة البنات، أوضح مشروع القانون أن نفقة البنت تستمر حتى زواجها أو حصولها على دخل من عمل أو مصدر رزق يكفي لتلبية احتياجاتها المعيشية، وهو ما يعكس استمرار التزام الأب بالإنفاق عليها طالما ظلت غير قادرة على إعالة نفسها.

ويستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا للمسؤوليات المالية داخل الأسرة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتقليل الخلافات المتعلقة بالنفقات، خاصة في حالات الطلاق والترمل والنزاعات الأسرية.

وتُعد مواد النفقة من أبرز البنود التي تحظى باهتمام واسع داخل مشروع القانون، نظرًا لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للأسر وضمان توفير الحماية المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.