مشروع قانون الأسرة الجديد.. ضوابط الطلاق والزواج الثاني

جدل واسع حول قانون الأسرة الجديد.. قيود على الطلاق في أول 3 سنوات وشروط للزواج الثاني بإذن الزوجة

أصالة وطن

أثار مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن أبرز ملامحه، خاصة ما يتعلق بتنظيم الطلاق والزواج الثاني، وحقوق الزوجة، في محاولة للحد من حالات الانفصال وتحقيق توازن داخل الأسرة.
ويتضمن المشروع تقسيم الطلاق إلى نوعين؛ طلاق رجعي لا تنتهي فيه العلاقة الزوجية إلا بانقضاء العدة، وطلاق بائن يُنهي الزواج فور وقوعه، كما نص على أن الطلاق المقترن بعدد لا يقع إلا مرة واحدة حتى لو تكرر في مجلس واحد، في خطوة تهدف للحد من الطلاق المتسرع.
كما حدد القانون أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج أو من يوكله بتوكيل رسمي محدد، أو من الزوجة في حال وجود تفويض بذلك، مع التأكيد على أن هذا التفويض لا يجوز الرجوع فيه.

واشترط المشروع لصحة الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا ومدركًا وقاصدًا للطلاق، مع عدم الاعتداد بطلاق المكره أو من فقد وعيه، كما نظم حالات الطلاق بالكناية وأجاز وقوعه بالكتابة أو الإشارة في حالات معينة.
ومن أبرز ما تضمنه المشروع وضع قيود على الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، حيث ألزم من يرغب في الانفصال بتقديم طلب إلى رئيس محكمة الأسرة، مع منح القاضي صلاحية التدخل لمحاولة الإصلاح، سواء بشكل مباشر أو من خلال الاستعانة برجال الدين، على أن يتم توثيق هذه المحاولات رسميًا.
كما حظر المشروع توثيق الطلاق لدى المأذون إلا بعد الحصول على شهادة رسمية تثبت استكمال إجراءات الصلح، لضمان جدية قرار الانفصال.

وفيما يتعلق بالزواج الثاني، اشترط القانون الحصول على إذن كتابي من الزوجة الأولى، مع إدراج ذلك ضمن ملحق وثيقة الزواج، الذي يتضمن أيضًا تنظيم الحقوق المالية لكلا الطرفين، مثل النفقة والمتعة وأجور الحضانة وتعليم الأبناء.
وألزم المشروع الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية، وفي حال زواجه بأخرى، يجب إخطار الزوجة الأولى رسميًا، مع منحها الحق في طلب التطليق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ علمها، إذا ثبت تضررها من الزواج الجديد.
ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الزوجين، وتقليل النزاعات الأسرية، من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم العلاقة الزوجية منذ بدايتها وحتى انتهائها.
أصالة وطن

اقرا ايضا:

تفاصيل مشروع قانون الأسرة الجديد وترتيب الحضانة

دورة تدريبية لمديري حالة إدارة العنف ضد الاسرة بمكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع يونيسف والجامعه الامريكيه بالقاهرة