زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ في سبتمبر 2026 وفق القانون
خلال أسبوعين.. تطبيق أول زيادة سنوية على الإيجار القديم بنسبة 15% وتفاصيل جديدة بشأن الملاك والمستأجرين
أصالة وطن
مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لبدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي وضع آلية جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ضمن خطة تستهدف إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وإنهاء نظام الإيجار القديم بشكل تدريجي.
بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026
من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع حلول شهر سبتمبر المقبل، بنسبة 15% سنويًا، لتكون أول زيادة دورية تُنفذ بعد بدء العمل بالقانون الجديد، وذلك في إطار المرحلة الانتقالية التي حددها المشرع لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
كيفية احتساب الزيادة الجديدة
ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، ويتم احتساب هذه الزيادة على القيمة الإيجارية المستحقة بعد تطبيق الحد الأدنى القانوني المحدد لكل منطقة، أو على القيمة الفعلية للإيجار إذا كانت أعلى من الحد الأدنى.
وتتكرر هذه الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، وحتى انتهاء عقود الإيجار وفق الجدول الزمني المقرر.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية حسب نوع المنطقة
حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية وفق تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي:
المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
وتتولى لجان الحصر المختصة تحديد تصنيف كل منطقة وفق المعايير القانونية المعتمدة، مع تسوية فروق القيمة الإيجارية بعد اعتماد نتائج التصنيف.
مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون مددًا مختلفة لإنهاء العلاقة الإيجارية بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة.
فبالنسبة للوحدات التجارية والإدارية والمهنية، تستمر العقود لمدة خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ثم تنتهي بقوة القانون.
أما الوحدات السكنية، فتستمر العلاقة الإيجارية لمدة سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال تلك الفترة، على أن تنتهي العقود بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إبرام عقد جديد.
حالات تسمح للمالك بطلب الإخلاء
أجاز القانون للمالك التقدم بطلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في بعض الحالات، من بينها:
غلق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية وفق الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
ضمانات للمستأجرين خلال المرحلة الانتقالية
حرص القانون على توفير عدد من الضمانات للمستأجرين خلال فترة الانتقال، حيث منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سكنية أو غير سكنية ضمن المشروعات التي تطرحها الدولة، وذلك وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي خلال عملية تطبيق القانون الجديد.
أول زيادة سنوية تمهد لتطبيق القانون الجديد
تمثل زيادة سبتمبر 2026 أول خطوة عملية في تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، حيث تبدأ الزيادة السنوية بنسبة 15% تمهيدًا لاستكمال مراحل تطبيق القانون، وصولًا إلى إنهاء النظام الحالي وفق المدد الزمنية المحددة قانونًا.
اقرا ايضا:
الاسكان : غلق باب التظلمات لمبادرة سكن لكل المصريين 5 ..غدا
وزير الاسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادى
