شروط التبرع بالأعضاء البشرية في مصر وفقًا للقانون

أصالة وطن

كشف قانون تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية في مصر عن مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لعمليات التبرع وزراعة الأعضاء، بهدف حماية حقوق المتبرعين والمرضى ومنع أي استغلال أو اتجار بالأعضاء البشرية.

وأكد القانون أن نقل الأعضاء البشرية يتم في إطار التبرع فقط، مع حظر أي شكل من أشكال البيع أو الشراء أو الحصول على مقابل مادي أو عيني مقابل التبرع بالأعضاء.

أبرز شروط التبرع بالأعضاء البشرية

حدد القانون عدداً من الشروط الأساسية للتبرع بالأعضاء، من بينها:

أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من أي ضغوط أو إكراه.
أن يكون التبرع مثبتاً بالكتابة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
أن يتم التبرع بين الأقارب من المصريين كأصل عام.
السماح بالتبرع لغير الأقارب في الحالات الضرورية والعاجلة بعد موافقة اللجنة المختصة.
جواز التبرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم.
حالات يحظر فيها التبرع بالأعضاء

يحظر القانون التبرع بالأعضاء في عدد من الحالات، أبرزها:

التبرع من الأطفال أو عديمي الأهلية أو ناقصي الأهلية.
أي عملية زراعة قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب.
الاتجار بالأعضاء البشرية أو الحصول على مقابل مادي نظير التبرع.
بدء الطبيب في إجراءات الزراعة حال علمه بوجود مخالفة قانونية.
ضوابط نقل الأعضاء بين المصريين والأجانب

وضع القانون قيوداً خاصة بعمليات نقل الأعضاء بين المصريين والأجانب، حيث لا يجوز الزرع من مصري إلى أجنبي إلا في حالات محددة، أبرزها أن يكون المتبرع والمتلقي زوجين، وأن يكون عقد الزواج موثقاً ومضى عليه ثلاث سنوات على الأقل.

كما أجاز القانون عمليات الزرع بين الأجانب من الجنسية نفسها بناءً على طلب رسمي من دولتهم ووفق الضوابط القانونية المقررة.

حق العدول عن التبرع

منح القانون المتبرع الحق الكامل في التراجع عن قراره والعدول عن التبرع في أي وقت قبل بدء العملية الجراحية، دون أي التزامات قانونية أو مالية.

حماية قانونية للمتبرعين

شدد القانون على عدم جواز حصول المتبرع أو ورثته على أي منفعة أو مكسب مادي بسبب عملية التبرع، مؤكداً أن التبرع بالأعضاء عمل إنساني خالص يهدف إلى إنقاذ حياة المرضى وتحسين فرص العلاج.