خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني في 2026
بعد ارتفاع الفواتير.. تعرف على طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني والاستفادة من شرائح الكهرباء
أصالة وطن
يشهد ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية اهتمامًا متزايدًا بين المواطنين خلال عام 2026، خاصة بعد استمرار تطبيق نظام المحاسبة بالسعر الموحد على العدادات الكودية، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن إجراءات التقنين للاستفادة من نظام شرائح الكهرباء الأقل تكلفة.
ويُستخدم العداد الكودي كحل مؤقت للعقارات غير المقننة أو المخالفة لحين الانتهاء من إجراءات التصالح، بينما يتيح العداد القانوني للمشتركين الاستفادة من الشرائح الرسمية للكهرباء التي تعتمد على الاستهلاك التدريجي.
إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ خطوات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة، مع تجهيز عدد من المستندات الأساسية، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي.
عقد ملكية أو إيجار موثق.
خطاب من الحي أو الوحدة المحلية.
إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة.
مستند التصالح على مخالفات البناء أو نموذج 10.
وبعد تقديم الأوراق، تقوم شركة الكهرباء بإجراء معاينة فنية للعقار للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات تمنع التقنين، ثم يتم استكمال الإجراءات وتحويل العداد إلى عداد قانوني باسم المنتفع.
كما أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية تقديم طلبات التحويل إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال اختيار خدمة “تحويل العداد الكودي إلى قانوني”، وإدخال بيانات العقار والعداد ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا.
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
يتم احتساب استهلاك العداد الكودي بسعر موحد يصل إلى نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون تطبيق نظام الشرائح، بينما يعتمد العداد القانوني على شرائح استهلاك تبدأ من أسعار منخفضة تصل إلى نحو 68 قرشًا للكيلووات في الشريحة الأولى، ما يساهم في تقليل قيمة الفواتير للمستهلكين محدودي ومتوسطي الاستهلاك.
ومن جانبه، أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن العدادات الكودية تُستخدم بشكل مؤقت للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات تصالح، لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية والحصول على نموذج التصالح النهائي.
وأشار الفيومي إلى أن إلغاء تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية أدى إلى ارتفاع ملحوظ في فواتير الكهرباء، رغم التزام عدد كبير من المواطنين بسداد رسوم التصالح، مؤكدًا أن تأخر الإجراءات الإدارية تسبب في استمرار المحاسبة بالسعر الموحد.
وشدد على أهمية وضع حلول تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خلال فترة التقنين، مع الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وتحقيق العدالة الاجتماعية في نظام المحاسبة.
اقرا ايضا:
ساعة التكييف بـ 4 جنيه.. اعرف تكلفة استهلاك الأجهزة الكهربائية في العداد الكودي
ودّع الزحام.. العداد الكودي بالموبايل
