مشروع قانون جديد لتعديل الإيجار القديم في مصر

أصالة وطن

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب المصري، عن تقدمه بمشروع قانون جديد يستهدف معالجة ما وصفه بـ”العوار” في منظومة الإيجار القديم، في ظل الجدل المتصاعد حول آليات تطبيقه الحالية.

وأوضح مغاوري أن تقسيم المناطق السكنية إلى فئات (مميزة، ومتوسطة، واقتصادية) من خلال لجان إدارية بالمحافظات، ورفع القيمة الإيجارية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 ضعفًا، أدى إلى موجة من الطعون القضائية، بسبب ما اعتبره البعض افتقارًا للعدالة في التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي.

أحكام قضائية وتعطيل قرارات:

وأشار إلى أن القضاء الإداري أصدر بالفعل أحكامًا بوقف تنفيذ بعض قرارات هذه اللجان في عدد من المناطق، ما يعكس حجم الجدل القانوني حول آليات تطبيق الزيادات الإيجارية.

ضعف الإقبال على السكن البديل:

وأكد النائب أن الإقبال على منصات السكن البديل لا يزال محدودًا، حيث لم يتجاوز عدد المسجلين نحو 75 ألف مواطن، رغم اقتراب الموعد النهائي للإخلاء في 14 أبريل الجاري، ما يثير تساؤلات حول جاهزية البدائل المطروحة.

جذور الأزمة:

وأوضح أن أزمة الإيجار القديم تعود إلى قوانين استثنائية بدأت منذ عام 1920 لمواجهة تداعيات الحروب، واستمرت خلال فترات لاحقة، خاصة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كما أشار إلى حكم صدر في نوفمبر 2024 قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، مؤكدًا ضرورة تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، بالإضافة إلى حكم سابق في 2002 قصر الامتداد القانوني لعقد الإيجار على جيل واحد فقط وبشروط محددة.

نحو العودة للقانون المدني:

وشدد مغاوري على أن قوانين الإيجار القديم بطبيعتها استثنائية، ولا يجب أن تتحول إلى نظام دائم يهدر حقوق الملكية، مؤكدًا أن الحل يكمن في العودة إلى أحكام القانون المدني، التي تنظم العلاقة التعاقدية بشكل عادل بين الطرفين.

اقرا ايضا:

قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم: 7 سنوات للإخلاء وزيادات تصل إلى 1000 جنيه

هل يحق للمستأجرين بنظام الإيجار القديم التقديم في «سكن لكل المصريين 7»؟.. الإسكان تجيب

الإيجار القديم: 4 حالات للإخلاء وحكم المحكمة يثير الجدل (تفاصيل)