زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ سبتمبر 2026.. التفاصيل
أصالة وطن
مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، يستعد الملايين من الملاك والمستأجرين لتطبيق أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026، وذلك بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المعمول بها، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية.
بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم في سبتمبر
من المقرر أن تدخل الزيادة الجديدة حيز التنفيذ مع بداية شهر سبتمبر المقبل، لتكون أول زيادة سنوية دورية يتم تطبيقها بعد إقرار القانون الجديد، على أن تستمر الزيادة بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية التي حددها التشريع.
وتُحتسب الزيادة على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا أو على القيمة الفعلية للإيجار إذا كانت أعلى من الحد الأدنى.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، وجاءت كالتالي:
250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية.
400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة.
1000 جنيه شهريًا للمناطق المتميزة.
وتتولى لجان الحصر المختصة تصنيف المناطق والوحدات السكنية وفق الضوابط المحددة، مع تسوية فروق القيمة الإيجارية بعد اعتماد نتائج التصنيف رسميًا.
مدة استمرار عقود الإيجار القديم
فرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية من حيث مدة استمرار العلاقة الإيجارية.
فبالنسبة للوحدات التجارية والإدارية والمهنية، تستمر العقود لمدة 5 سنوات فقط من تاريخ العمل بالقانون، ثم تنتهي بقوة القانون.
أما الوحدات السكنية، فتستمر العلاقة الإيجارية لمدة 7 سنوات تنتهي بحلول عام 2032، وهو الموعد المحدد لتحرير العقود بالكامل وتطبيق آليات السوق الحر، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد بشروط مختلفة.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة
حدد القانون عددًا من الحالات التي تجيز للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ومن أبرزها:
غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر قانوني.
ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
أولوية الحصول على سكن بديل
في المقابل، تضمن القانون عددًا من الضمانات للمستأجرين، أبرزها منحهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة تطرحها الدولة، وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين خلال المرحلة الانتقالية التي تسبق إنهاء نظام الإيجار القديم بشكل كامل.
