التضامن والعمل تبحثان دعم العمالة غير المنتظمة وتدريب تكافل
متابعة كيرلس نادى
وزيرتا العمل والتضامن الاجتماعي تبحثان تعزيز التعاون ودعم العمالة غير المنتظمة وتدريب أسر «تكافل وكرامة»
في إطار تعزيز التكامل بين سياسات الحماية الاجتماعية والتشغيل، صدر بيان إعلامي مشترك عن وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل، تناول نتائج اللقاء الذي جمع بين الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن رداد وزير العمل، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ترحيب وتأكيد على استمرار التعاون
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بوزير العمل، متمنية له التوفيق في مهام منصبه، كما وجهت الشكر لوزير العمل السابق محمد جبران على جهوده خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدة تطلعها لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم أهداف الدولة في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
دعم العمالة غير المنتظمة وتيسير التأمين الاجتماعي
وشهد الاجتماع تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تبسيط وتيسير إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، وضمان توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة لهم.
واتفق الجانبان على البدء في دراسة تنفيذ المقترح المقدم من وزير العمل، والذي يتضمن تقديم تسهيلات ودعم من جانب الوزارة، خاصة فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إعفاء بعض الحالات الجادة في الاشتراك التأميني من سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
مساهمة وزارة العمل في الحصة التأمينية
كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئات.
تدريب مهني لأسر «تكافل وكرامة»
وتطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني، من خلال مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، وإتاحة برامج تدريبية متخصصة لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، بما يسهم في تأهيلهم ودمجهم الفعلي في سوق العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي المستدام.
كما شمل النقاش أهمية الربط الإلكتروني وتكامل قواعد البيانات بين الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بما يضمن سرعة تبادل البيانات ودقة الاستهداف.
التمكين الاقتصادي والشمول المالي
واتفق الطرفان كذلك على ضم وزارة العمل إلى برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي يدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من «تكافل وكرامة»، ويعزز فرص الاعتماد على الذات وتحسين مستويات المعيشة.
بروتوكول تعاون مرتقب
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتعاون في الملفات المشتركة، والإسراع بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، يهدف إلى توسيع نطاق العمل المشترك في مجالات التدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعي
اقرا ايضا:
وزارة العدل تنشئ مأمورية استئناف الوادي الجديد وتتبع محكمة استئناف أسيوط
الوقائع» تنشر قرار وزارة العدل بإنشاء فرع للشهر العقاري في مطروحكتبت هاجر عبد العليم
