غرامة 7% ورفع العداد.. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة قبل نهاية المهلة

أصالة وطن

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات الكهربائية القديمة من التأخر في سداد فاتورة الكهرباء، مؤكدة أنه سيتم فرض غرامة تأخير بنسبة 7% من قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد، بينما يؤدي التأخر لشهر إضافي إلى رفع العداد القديم واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد العدادات القديمة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل، يجري العمل حاليًا على استبدالها ضمن خطة تطوير منظومة العدادات.

تحذير قبل رفع العداد

وبحسب فاتورة كهرباء شهر ديسمبر، لم يتبقَّ سوى يومان فقط على آخر موعد لتحصيل الفاتورة، قبل بدء تنفيذ إجراءات رفع العدادات عن المشتركين المتأخرين عن السداد.

وكان جهاز مرفق الكهرباء قد أكد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء امتناع المشترك عن السداد بعد مرور شهر من مطالبته، أي في حالة عدم سداد فاتورتين متتاليتين.

شروط رفع عداد الكهرباء

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن من بنود التعاقد مع المواطنين أحقية شركة الكهرباء في رفع العداد حال التأخر عن السداد لمدة شهرين، طالما أن سبب عدم السداد يرجع للمشترك نفسه وليس لأسباب فنية أو إدارية.

وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تحرص على التيسير على المواطنين، من خلال توجيه أكثر من إنذار قبل رفع العداد، إلا أنه في حال الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية، تضطر الشركة إلى رفع العداد لحين سداد المستحقات، ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد مسبق الدفع.

حالات رفع عداد الكهرباء القديم

حددت وزارة الكهرباء عددًا من الحالات التي تستوجب رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد، أبرزها:

الحصول على الكهرباء بدون عداد أو عن طريق التوصيل المباشر.

توصيل الكهرباء للغير دون تعاقد رسمي.

استخدام التيار الكهربائي في وحدات أو أنشطة غير متعاقد عليها.

فض أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة القياس.

التلاعب العمدي بالعداد أو أجهزة القياس.

زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح.

منع مندوبي الشركة من التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.

تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك.

هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له.

رغبة المشترك في إنهاء التعاقد.

التأخر عن سداد قيمة المطالبة لمدة 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها المحددة يضمن استمرار الخدمة دون غرامات أو إجراءات قانونية، مشددة على أن التحول إلى العدادات مسبقة الدفع يأتي ضمن خطة الدولة لترشيد الاستهلاك وتحقيق العدالة في المحاسبة.