محافظ المنيا يضبط تعديًا على أرض زراعية بديرمواس
كيرلس نادي
رصد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولة ميدانية بمركز ديرمواس، حالة تعدٍ على الطريق المؤدي إلى مجلس قروي بني حرام، تمثلت في استغلال قطعة أرض زراعية لتشوين مواد محجرية ومواد بناء من الرمال والزلط، إلى جانب وجود معدات ثقيلة ولودر، تمهيدًا للشروع في أعمال بناء مخالفة، في مخالفة صريحة للقانون واعتداء على الرقعة الزراعية.
وعلى الفور، توقف المحافظ بموقع المخالفة، ووجه بالتحفظ الفوري على جميع المعدات والآلات المستخدمة، ومصادرة مواد البناء المضبوطة، مع إزالة أسباب المخالفة في الحال، مكلفًا الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية، وإحالة المخالفين والمتورطين إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تسمح بأي محاولة لفرض أمر واقع على الأراضي الزراعية أو استغلالها في أعمال البناء المخالف، مشددًا على أن الدولة تتعامل بمنتهى الحسم مع أي تعديات على الرقعة الزراعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ عليها باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.
وفي إطار إحكام الرقابة ومنع تكرار المخالفات، أصدر محافظ المنيا كتابًا دوريًا عاجلًا إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، يتضمن حظر إقامة أي تشوينات لمواد البناء أو المواد المحجرية على الأراضي الزراعية أو على جانبي الطرق العامة والفرعية.
وأوضح أن أي تشوينات أو معدات يتم ضبطها في تلك المواقع ستُعد قرينة على الشروع في أعمال بناء مخالفة، بما يستوجب التحفظ عليها ومصادرتها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني اليومي، وتفعيل منظومة الرصد والمتابعة على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي محاولة للتعدي في مهدها، مع إخطار غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بأي مخالفة فور اكتشافها لضمان سرعة التدخل.
وشدد اللواء عماد كدواني على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون، وأن أي مسؤول يثبت تقصيره في التعامل مع المخالفات سيُحال للتحقيق وتتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن الجولات الميدانية مستمرة بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة الأداء التنفيذي ورصد المخالفات على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ التكليفات الصادرة بكل حسم للحفاظ على مقدرات الدولة وصون الرقعة الزراعية.
