مصطفي محمد
نفى محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، مساء الثلاثاء، صحة ما تردد حول إلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى التربح من إقامة الدعاوى القضائية للحصول على أحكام بعدم دستورية القانون.
وأوضح الفيومي في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، أن كثرة الدعاوى على عدم دستورية القانون تشكل عبئًا كبيرًا على المستأجرين، حيث يضطرون لدفع أتعاب محامين مرتفعة، مشيرًا إلى أن مدة الفصل في القضايا الدستورية طويلة جدًا، ولا يعني تقديم الدعوى قبولها أو إصدار حكم فيها.
وأشار إلى أن القوانين التي تم تعديلها هي قوانين استثنائية تُطبق في أوقات الأزمات أو الحرب، ولا يمكن للمحكمة الدستورية إعادة القوانين الاستثنائية، موضحًا: «ما يحدث على مواقع التواصل هو دغدغة لمشاعر المستأجرين».
ودعا المستأجرين إلى الاستفادة من منصة التقديم على الوحدات السكنية بدلاً من الانشغال بالشائعات، مؤكدًا أنه لا توجد محكمة تمنح شرعية لإعادة قانون استثنائي.
تأجيل الدعاوى القضائية:
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد قررت تأجيل عدد من الدعاوى التنفيذية المتعلقة بإلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم إلى جلسة 8 فبراير المقبل، من بينها الدعوى رقم 34 لسنة 47 قضائية، إضافة إلى 4 دعاوى أخرى.
ومن جانبه، أكد المحامي سامي البتانوني، أحد مقيمي الطعون، أنهم أثبتوا وجود شبهة عدم دستورية في القانون أمام المحكمة، فيما ارتفع عدد الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية إلى 5 طعون على قانون 164 لسنة 2025، خاصة المواد الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7 سنوات.
