أصالة وطن
مع اقتراب موعد سداد إيجار شهر سبتمبر 2026، يتصاعد اهتمام الشارع المصري بـ تعديلات قانون الإيجار القديم، وقيمة الزيادة السنوية الجديدة المقررة، بالإضافة إلى الضوابط المنظمة لإنهاء العُقود وطرق الحصول على السكن البديل الذي وفرته الدولة للمستحقين لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
15% زيادة سنوية بدءًا من سبتمبر 2026
تدخل الزيادة السنوية الجديدة حيز التنفيذ على الوحدات الخاضعة للقانون اعتبارًا من سبتمبر 2026، حيث تُطبق بنسبة 15% تُحسب من القيمة الإيجارية السارية، بهدف التدرج في الوصول إلى قيم إيجارية متوازنة تُراعي التطورات الاقتصادية وتمنح أطراف العلاقة فترة انتقالية مناسبة.
مدة الفترة الانتقالية وحالات الإخلاء
أقر التشريع فترة انتقالية تمهيدًا لإنهاء العقود، وتختلف مدتها بحسب طبيعة استخدام الوحدة:
الوحدات السكنية: تحديد فترة انتقالية أقصاها 7 سنوات.
الوحدات غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين): تحديد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
كما حدد القانون حالات معينة تجيز للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من أبرزها:
غلق الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر.
ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
مقترحات امتداد عقود الإيجار
تتواصل المناقشات حول تنظيم قواعد امتداد العقود، حيث تنص المقترحات على انتهاء العقد بوفاة أو ترك آخر شخص امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي إذا كان الامتداد قد تم بعد 2 نوفمبر 2002، بينما يستمر من امتد إليه العقد قبل هذا التاريخ في التمتع بالوضع القانوني المقرر وفق الضوابط المنظمة.
5 بدائل سكنية للمستحقين من وزارة الإسكان
توفيرًا للحماية الاجتماعية، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خيارات متعددة للحصول على سكن بديل للمستأجرين، وتشمل:
نظام الإيجار: سداد قيمة إيجارية شهرية دون تملك.
الإيجار المنتهي بالتملك: أقساط شهرية تنتهي بآلية التملك.
التمويل العقاري: تقسيط قيم الوحدات على فترات زمنية طويلة.
التمليك بالسداد النقدي: دفع إجمالي قيمة الوحدة دفعة واحدة.
التمليك بالتقسيط المباشر: التقسيط عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
اقراء ايضا
طرح 2898 قطعة أرض بمشروع مسكن بـ17 مدينة جديدة
الإسكان تطرح 2898 قطعة أرض جديدة للحجز في 16 مدينة
