5 أسباب وراء ارتفاع أسعار السيارات في مصر.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أصالة وطن
يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتزايد تساؤلات المواطنين حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات، وما إذا كان الوقت الحالي مناسبًا لشراء سيارة جديدة أو مستعملة.
وأكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السيارات لا يحددها التجار أو الموزعون، وإنما تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، في مقدمتها سعر صرف الدولار، وتكاليف الشحن والتأمين، وأسعار الطاقة، وسياسات الاستيراد، إضافة إلى حجم المعروض داخل السوق.
وأوضح أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بيزنس حياة”، أن الراغب في شراء سيارة يجب أن يحدد أولًا نوعها، سواء كانت جديدة أو مستعملة أو كهربائية، مشيرًا إلى أن السيارات الكهربائية أثبتت كفاءة كبيرة وأصبحت خيارًا مناسبًا لشريحة واسعة من المستهلكين.
وأضاف أن أسعار السيارات الجديدة “الزيرو” هي المحرك الأساسي للسوق، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة، لافتًا إلى أن بعض ملاك السيارات المستعملة ما زالوا يتمسكون بأسعار مرتفعة نتيجة حالة عدم الاستقرار التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن المواطنين الذين لديهم احتياج فعلي لشراء سيارة لا ينبغي لهم تأجيل قرار الشراء انتظارًا لانخفاض كبير في الأسعار، مؤكدًا أن السوق يتأثر بعوامل متعددة يصعب التنبؤ بها.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة لم يكن بسبب التجار أو الوكلاء، وإنما جاء نتيجة التغيرات الكبيرة في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مستشهدًا بارتفاع أسعار السيارات التي كانت تُباع بنحو 150 ألف جنيه وأصبحت تتجاوز 600 ألف جنيه خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن ظاهرة “الأوفر برايس” ليست جديدة، بل موجودة منذ سنوات في مصر والعديد من الأسواق العالمية، وتظهر عادة مع انخفاض المعروض وزيادة الطلب، مشيرًا إلى أنها لا ترتبط فقط بسوق السيارات، وإنما تحدث في العديد من السلع.
وكشف أبو المجد أن هناك خمس عوامل رئيسية تقف وراء ارتفاع أسعار السيارات، تشمل:
تغيرات سعر صرف العملات الأجنبية.
ارتفاع تكاليف الشحن البحري.
زيادة تكلفة التأمين على الشحن.
ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميًا.
القيود المتعلقة باستيراد السيارات وانخفاض حجم المعروض.
وأضاف أن سوق السيارات المصري يعتمد على السيارات المستوردة والمحلية معًا، وأي تغير في أحد هذه العوامل ينعكس بصورة مباشرة على الأسعار.
وأشار إلى أن السوق شهد خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بيع بعض الطرازات بأقل من السعر الرسمي، بعدما تنازل بعض التجار عن جزء من هامش أرباحهم لتنشيط حركة المبيعات، مؤكدًا أن الأسعار تظل مرهونة بحجم المعروض والظروف الاقتصادية.
