الحكومة تشدد العقوبات على الهجرة غير الشرعية: سجن وغرامات تصل إلى مليون جنيه

أيمان محمد

تتكاتف جهود مؤسسات الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية الشباب والأطفال من المخاطر التي تنجم عن هذه الرحلات غير القانونية، التي غالبًا ما تتحول إلى رحلة موت.

وفي هذا الإطار، صدر القانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ثم تم تعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 22 لسنة 2022، بهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من جانب المهربين، ومحاسبة سماسرة وتجار الهجرة عبر عقوبات مشددة.

عقوبات صارمة لمهربي المهاجرين

نصت المادة 6 من القانون على السجن المشدد والغرامة لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، أو التوسط في ذلك، حيث تتراوح الغرامة بين 200 ألف و500 ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

كما تنص المادة على سجن مشدد لا يقل عن 5 سنوات وغرامة من 500 ألف حتى مليون جنيه أو ما يعادل قيمة المكاسب في الحالات المشددة، وتشمل:

تأسيس أو إدارة جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين أو الانضمام إليها.

ارتكاب الجريمة بطابع غير وطني.

تعدد الجناة أو ارتكاب الجريمة باستخدام سلاح.

استغلال موظف عام لوظيفته في ارتكاب الجريمة.

تهديد حياة المهاجرين أو تعريضهم لمعاملة غير إنسانية.

الحصول على منفعة مالية من المهاجر أو ذويه.

استهداف امرأة أو طفل أو من ذوي الإعاقة.

استخدام وثائق سفر أو هوية مزورة.

استخدام سفينة بطريقة مخالفة للقانون أو خطوط السير المقررة.

العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى.

ويؤكد القانون على تشديد العقوبات لحماية الشباب والأطفال وأسرهم، وفرض سيطرة كاملة على أنشطة المهربين، بما يحد من المخاطر الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، ويعزز سلامة المواطنين.