انتبه قبل نشر أي خبر عن الانتخابات.. العقوبة قاسية

أصالة وطن
يحظر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مصر نشر أو إذاعة أخبار أو أقوال كاذبة عن الانتخابات أو الاستفتاءات، أو عن سلوك أو أخلاق أي مترشح، إذا كان ذلك بقصد التأثير على نتائج الانتخابات أو الاستفتاء.
وينص القانون على معاقبة كل من يقوم بهذا الفعل بغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه. وفي حال أذيعت تلك الأخبار في وقت يمنع فيه الناخبون من التحقق من صحتها، يُضاعف الحد الأقصى للغرامة.
ماذا عن المترشح المستفيد من هذه الجرائم؟
يعاقب المترشح الذي يستفيد من نشر الأخبار الكاذبة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا ثبت علمه بالمخالفة وموافقته على ارتكابها. كما يمكن للمحكمة أن تحكم بحرمان المترشح من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا.
التزامات وسائل الإعلام أثناء تغطية الانتخابات
تنص المادة 32 من القانون على ضرورة التزام وسائل الإعلام المرخص لها بالموضوعية في تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات، وفق الأصول المهنية المتعارف عليها. ويجب أن تركز التغطية على:
عرض البرامج الانتخابية للمترشحين.
مناقشة موضوع الاستفتاء بشكل حيادي وموضوعي.
قواعد مهمة يجب على الإعلام مراعاتها
الفصل بين الخبر والرأي، وعدم خلطهما مع الإعلانات.
التحقق من دقة المعلومات وتحديد مصادرها بوضوح.
استخدام عناوين واضحة ومعبرة عن مضمون المادة الإعلامية.
عدم نشر صور بعيدة الصلة بالموضوع.
الامتناع عن اقتطاع أقوال المترشح أو تشويه معناها.
عدم سؤال الناخب عن اختياره لمترشح أو موقفه من الاستفتاء.
عدم إجراء أي استطلاعات رأي داخل أو بالقرب من لجان الانتخابات أو الاستفتاءات.
الحفاظ على سرية الهوية الانتخابية للناخبين وعدم كشف توجهاتهم.
تجنب الأسئلة التوجيهية أو ذات الطابع الإيحائي والتحيزي.
منح كل طرف حق الرد على الهجوم أو المدح الذي يطال موقفه.
الالتزام بعدم نشر أي إعلانات مجانية أو مدفوعة للمترشح بعد انتهاء فترة الدعاية القانونية.
الامتناع عن استخدام الرموز أو الشعارات الدينية لتأييد أو رفض أي مترشح أو موضوع الاستفتاء.
تأتي هذه الضوابط ضمن جهود الدولة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومنع أي تأثير غير مشروع على الناخبين أو تشويه سمعة المترشحين. وتهدف القوانين إلى حماية حقوق الجميع، سواء الناخبين أو المترشحين أو وسائل الإعلام، من أي تجاوزات قد تؤثر على نتائج الانتخابات أو على المصداقية العامة للعملية الانتخابية في مصر.



