أصالة وطن
عاد ملف العدادات الكودية إلى واجهة النقاش مجددًا، مع تحرك برلماني جديد يهدف إلى إعادة النظر في نظام محاسبة استهلاك الكهرباء، وسط مطالب بعودة نظام الشرائح المتدرجة بدلاً من الشريحة الموحدة، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة في احتساب الاستهلاك.
وتناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عددًا من المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تدعو إلى مراجعة القرار الخاص بتحويل العدادات الكودية إلى نظام الشريحة الموحدة، بعد تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة استهلاك الكهرباء خلال الأشهر الماضية.
وتتضمن المقترحات البرلمانية المطالبة بعودة العمل بنظام الشرائح المتدرجة للعدادات الكودية، بحيث تتم محاسبة المشتركين وفق حجم استهلاكهم الفعلي، وهو ما يرى مقدمو المقترحات أنه يحقق عدالة أكبر بين مختلف فئات المستخدمين، خاصة أصحاب الاستهلاك المحدود.
كما تشمل المناقشات إعادة تقييم آلية تسعير الكهرباء للعدادات الكودية مقارنة بالعدادات التقليدية، بهدف تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين، إلى جانب بحث سبل تطوير منظومة العدادات الكهربائية ودعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.
ويأتي هذا التحرك بعد تطبيق نظام السعر الموحد على بعض العدادات الكودية منذ أبريل 2026، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا بسبب تأثيره على قيمة الفواتير، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين كانوا يستفيدون سابقًا من نظام الشرائح التصاعدية.
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى ممثلي الحكومة ووزارة الكهرباء لبحث مدى إمكانية إدخال تعديلات على النظام الحالي أو العودة إلى نظام الشرائح، بما يحقق التوازن بين متطلبات تطوير قطاع الكهرباء ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
ويرى مراقبون أن نتائج هذه المناقشات قد تمهد لاتخاذ قرارات جديدة بشأن منظومة العدادات الكودية، في ظل تزايد المطالب البرلمانية والشعبية بإعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية.
اقرا ايضا
أفضل طرق شحن كارت الكهرباء والفرق بين الوسائل
وزارة العمل تعلن 825 فرصة عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه
حافز 20 ألف جنيه للأمهات.. شروط الحصول عليه بالتفصيل
