تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة عقوق الوالدين بالحبس والغرامة

مشروع قانون بالنواب لتجريم عقوق الوالدين بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة 10 آلاف ومضاعفة العقوبة في حالات الضرب

متابعة أصالة وطن

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في تحريك إجراءات تشريعية تتعلق بتشديد العقوبات على جرائم عقوق الوالدين، حيث أرسلت اللجنة طلب استعجال إلى كل من وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومجلس القضاء الأعلى، وذلك لإبداء الرأي القانوني بشأن مشروع قانون مقدم من النائبة شادية خضير، يهدف إلى تغليظ العقوبات على من يسيء أو يعق والديه.

ويأتي مشروع القانون المقترح في إطار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من خلال إضافة مادة جديدة تنص على معاقبة كل من يرتكب فعل عقوق الوالدين سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يتضمن النص التشريعي المقترح تشديد العقوبة في حال ترتب على الفعل حدوث أضرار صحية لأحد الوالدين، بحيث يتم مضاعفة العقوبة المقررة في هذه الحالة، في إطار تحقيق الردع العام والخاص ضد مرتكبي هذه الأفعال.

وأكدت النائبة شادية خضير أن مشروع القانون يأتي استنادًا إلى القيم الدينية والأخلاقية التي تحث على الإحسان إلى الوالدين، مستشهدة بقوله تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا»، موضحة أن هذه القيم تمثل أساسًا مهمًا في بناء المجتمع واستقراره.

وأشارت النائبة إلى أن ظاهرة الإساءة أو الإهمال أو العقوق تجاه الوالدين أصبحت تمثل خطرًا اجتماعيًا متزايدًا، الأمر الذي يستدعي وجود نصوص قانونية واضحة وصريحة تجرم هذه الأفعال وتحدد عقوبات رادعة لها، بما يحد من انتشارها ويحافظ على كيان الأسرة.

وأضافت أن قانون العقوبات الحالي لا يتضمن نصًا مباشرًا يجرم عقوق الوالدين بالشكل الشامل، وإنما يتناول بعض الجوانب الجزئية المتعلقة بالاعتداء أو الإهمال دون تحديد دقيق للجريمة أو وضع إطار عقابي متكامل، وهو ما دفعها لتقديم هذا المقترح التشريعي.

ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة البرلمانية مناقشة آراء الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن مشروع القانون وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب حال التوافق عليه.

وفي المقابل، يرى بعض الخبراء أن النصوص الحالية في قانون العقوبات قد تكون كافية للتعامل مع مثل هذه الوقائع، مع إمكانية تطبيق مواد الاعتداء أو الإهانة أو الإيذاء دون الحاجة إلى نص مستقل جديد.

اقرا ايضا:

هل تنتهي أزمة العدادات الكودية؟ تحرك برلماني لعودة الشرائح

خطة البرلمان تناقش موازنة سوهاج 2026/2027