قانونان جديدان للإيجار في 2025.. إجراءات سريعة لإخلاء المستأجرين وتوفير وحدات بديلة
أصالة وطن
أوضح المحامي عصام رفعت صدور قانونين جديدين للإيجار في عام 2025، وليس قانونًا واحدًا كما يعتقد البعض، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتسهيل إجراءات إخلاء الوحدات المؤجرة. القانون الأول يحمل رقم 164 لسنة 2025، ويتناول تطبيق حكم الدستورية بشأن إخلاء المستأجر بعد 5 أو 7 سنوات حسب الحالات، بينما القانون الثاني رقم 165 لسنة 2025 يضيف اختصاصًا جديدًا لقاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر بإخلاء العين المؤجرة.
اختصاصات قاضي الأمور الوقتية وأمر الطرد السريع
قال عصام رفعت إن القانونين يمنحان قاضي الأمور الوقتية صلاحية صريحة وسريعة بإصدار أمر طرد المستأجر في حالات محددة، وهو ما يساعد المالكين على استعادة وحداتهم المؤجرة دون الحاجة للجوء إلى دعاوى قضائية مطولة قد تستغرق سنوات.
وأضاف رفعت أن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية أمام محكمة الأمور المستعجلة، لكنه لا يوقف تنفيذ أمر الطرد في الحالات التي حددها القانون، ما يجعل تنفيذ الإخلاء أكثر سرعة وفاعلية.
تصديق الرئيس السيسي على تعديل قانون الإيجار القديم
وفي سياق متصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود حق بقاء لأحد.
الحكومة تطمئن المستأجرين خلال الفترة الانتقالية
من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك وحدات سكنية متوفرة حاليًا للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، كما سيتم توفير جميع الوحدات اللازمة قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات.
وأشار الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد» إلى أن الحكومة ستطلق منصة إلكترونية خلال الشهر المقبل، تهدف إلى حصر المستأجرين وتسجيل طلباتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة.
3 خيارات رسمية متاحة للمستأجرين
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن طرح الوحدات السكنية سيكون متنوعًا ليتناسب مع جميع الفئات، من خلال ثلاث خيارات رسمية:
وحدات للإيجار التقليدي.
الإيجار التمليكي.
التمويل العقاري.
وأضاف أن الهدف من إطلاق المنصة هو تحديد أعداد المستأجرين بشكل دقيق، ومعرفة رغباتهم في اختيار الطريقة المناسبة للحصول على الوحدة السكنية، مما يسهم في توفير حلول مناسبة ومستدامة للسكن.
