حالات الطرد الفوري للمستأجر في قانون الإيجار القديم 2025.. احذر هذه المخالفات
محتويات
كتب أصالة وطن
مع صدور قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، والذي يحدد مددًا قانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، يظل هناك العديد من الحالات القانونية التي تتيح للمالك طرد المستأجر فورًا دون انتظار انتهاء تلك المدة.
في هذا التقرير، نرصد لكم أبرز الحالات التي تجيز إخلاء المستأجر فورًا بموجب القوانين القديمة والجديدة، والضوابط التي تحكم كل حالة، بما يحفظ حقوق المالك والمستأجر في آنٍ واحد.
أولًا: الحالات التي تسمح بإخلاء المستأجر فورًا
- الإضرار بالعين المؤجرة
إذا قام المستأجر بإتلاف أو إحداث أضرار في الشقة مثل هدم الحوائط أو التعدي على الهيكل الأساسي للعقار، فإن ذلك يُعد جنحة إتلاف ملك الغير.
وفي هذه الحالة، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة وطلب إخلاء فوري للعين المؤجرة دون التقيد بمدة العقد.
- التأخر في سداد الإيجار
في حال تخلف المستأجر عن سداد الإيجار، يمكن للمالك توجيه إنذار رسمي يمنحه مهلة 15 يومًا للسداد.
وإذا لم يلتزم المستأجر بالسداد، يحق للمالك رفع دعوى طرد، خصوصًا في حالة تكرار التأخير، والتي تُعد مبررًا قانونيًا لفسخ العقد نهائيًا.
- الامتناع عن سداد ملحقات الإيجار
لا يقتصر الالتزام على الإيجار الشهري فقط، بل يمتد ليشمل:
أجرة البواب
فواتير المياه
كهرباء السلم
ويعتبر الامتناع عن دفع أي من هذه الملحقات سببًا قانونيًا للطرد بعد إنذار رسمي، خاصة إذا ثبتت المخالفة بتقارير أو مستندات.
- استخدام الشقة في أنشطة غير مشروعة
إذا استُخدمت الوحدة المؤجرة في أعمال منافية للآداب أو القانون مثل الدعارة أو القمار، فإن ذلك يُعد مخالفة جسيمة.
ويحق للمالك التوجه للقضاء وطلب الإخلاء بعد صدور حكم قضائي نهائي يُثبت الواقعة.
- تغيير النشاط دون إذن المالك
عند قيام المستأجر بتغيير استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو صناعي بدون موافقة كتابية من المالك، يحق للأخير رفع دعوى طرد، حيث يُعد ذلك إخلالًا صريحًا ببنود العقد.
- التنازل أو تمكين الغير من الشقة دون إذن
إذا قام المستأجر بالتنازل عن الشقة أو تأجيرها للغير دون موافقة خطية من المالك، سواء بالبيع أو التمكين، يُعد ذلك سببًا كافيًا لفسخ العقد وإصدار حكم بالإخلاء حتى وإن كان الشخص المتنازل إليه من الأقارب.
ثانيًا: ما ينص عليه قانون الإيجار القديم 2025
نص القانون رقم (164) لسنة 2025 على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال:
7 سنوات للوحدات السكنية
5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية
كما نص على إلغاء القوانين أرقام:
29 لسنة 1977
136 لسنة 1981
6 لسنة 1997
وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء تلك الفترات القانونية.
ثالثًا: زيادات الإيجار في قانون 2025
نص القانون الجديد على زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، تبدأ من تطبيق القانون وتستمر سنويًا بنسبة 15%. وتشمل الزيادات:
20 ضعفًا للإيجار بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة
10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة
10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه في المناطق الاقتصادية
خمسة أمثال للوحدات الإدارية والتجارية
تنبيه للمستأجرين
رغم أن القانون يمنح المستأجرين مددًا كافية لتوفيق أوضاعهم، إلا أن ارتكاب أي مخالفة من المخالفات السابقة يعرضهم للطرد الفوري، حتى لو لم تنتهِ المدة القانونية.
خلاصة
يراعي قانون الإيجار القديم 2025 التوازن بين حماية حقوق الملاك من جهة، ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للمستأجرين من جهة أخرى.
لكن يبقى التزام المستأجر بشروط العقد وسداد مستحقاته وعدم الإخلال باستخدام الوحدة المؤجرة أمرًا ضروريًا لتجنب الإخلاء أو المساءلة القانونية.
