قرارات جديدة لرئيس الوزراء: توزيع اختصاصات موسعة على نواب الوزراء في 15 وزارة

أصالة وطن

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 مكرر (ط)، الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، 15 قرارًا جديدًا صادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتعلق بتكليف عدد من نواب الوزراء بمباشرة اختصاصات موسعة داخل وزاراتهم، وذلك في إطار تفعيل دور القيادات التنفيذية وتطوير منظومة العمل الحكومي.

أبرز القرارات:

الحد الأدنى للأجور:

• تعديل القرار رقم 1627 لسنة 2019 بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بموجب القرار رقم 2594 لسنة 2025.

توزيع اختصاصات نواب الوزراء:

1. الدكتور سيد إسماعيل – نائب وزير الإسكان
   تم تكليفه بملفات الإشراف على مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات البنية التحتية بهيئة المجتمعات العمرانية.
2. السفير نبيل رياض حبشي – نائب وزير الخارجية للهجرة
   تولى اختصاصات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
3. منتصر مناع – نائب وزير الطيران
   متابعة تطوير المطارات وتطبيق معايير السلامة الدولية.
4. وليد أبو المجد – نائب وزير التموين
   اقتراح سياسات تقليل الفاقد في نقل الأقماح وتحسين كفاءة الإمداد.
5. المهندسة مرجريت صاروفيم – نائب وزير التضامن
   كُلفت بالإشراف على برامج “تكافل وكرامة”، الجمعيات الأهلية، دعم ذوي الإعاقة، وشؤون الأسرة.
6. يمنى البحار – نائب وزير السياحة
   إدارة ملف تنظيم الشركات السياحية، باستثناء ما يخص المادة 24 من القانون.
7. شريف الكيلاني – نائب وزير المالية
   مسؤول عن رسم السياسات الضريبية وتطوير التشريعات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
8. المهندسة صباح مشالي – نائب وزير الكهرباء
   متابعة الأداء وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
9. الدكتور حسام عثمان – نائب وزير التعليم العالي
   مكلف بتطوير سياسات الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
10. المهندسة غادة لبيب – نائب وزير الاتصالات
    مسؤولة عن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي للجهاز الإداري للدولة.
11. اللواء نهاد شاهين – نائب وزير النقل
    يشرف على ملف النقل البحري والموانئ البحرية والجافة.
12. مصطفى الصياد – نائب وزير الزراعة
    إعداد الاستراتيجيات الزراعية ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة.
13. الدكتورة عبلة الألفي – نائب وزير الصحة
    إدارة ملف السكان وتنمية الأسرة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.
14. المهندس أحمد ضاهر – نائب وزير التعليم
    مسؤول عن ملف الأنشطة الطلابية والتعليم المجتمعي.

الهدف من القرارات:

تأتي هذه التعديلات في إطار رفع كفاءة الأداء التنفيذي داخل الوزارات، وتوزيع المهام بشكل أكثر فعالية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تمكين القيادات الشابة في مراكز اتخاذ القرار.

وينتظر أن تساهم هذه القرارات في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي والإصلاح المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

Ask ChatGPT