«اعملوا حسابكم».. الحكومة تبدأ رفع أسعار الغاز للمصانع اعتبارًا من اليوم الجمعة

أصالة وطن

أفادت مصادر حكومية مسؤولة أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة تطبيق قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي المورَّد للمصانع، على أن تبدأ الزيادة بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتُحتسب من أول فاتورة تصدر بعد القرار، بحسب ما نقلته “الشرق”.

ووفق الأسعار الحالية، تُباع مليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع بأسعار متفاوتة حسب النشاط الصناعي: 4.5 دولار لصناعة الأسمدة الأزوتية بناءً على معادلة سعرية خاصة، 5.75 دولار لأسمدة غير أزوتية وصناعة الحديد والصلب، 12 دولارًا لصناعة الأسمنت، 4.75 دولار لبقية الأنشطة الصناعية، 4 دولارات لمحطات الكهرباء، و210 جنيهات مصرية لقمائن الطوب.

وأوضح أحد المسؤولين أن القرار يشمل جميع الصناعات المتعاقدة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، مشيرًا إلى إدراج الصناعات التي كانت تحصل على الغاز بسعر يبدأ من 4.5 دولار ضمن تسعيرة جديدة لا تقل عن 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل دراسة قدمتها “إيجاس” تُظهر أن تكلفة توفير الغاز للمصانع بلغت نحو 6 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال السنة المالية 2024-2025، وسط توقعات بزيادة التكلفة نتيجة ارتفاع واردات الغاز.

وتحظى أسعار الغاز الموجه لصناعة الأسمدة بأهمية حكومية خاصة بسبب انعكاسها المباشر على أسعار الغذاء، لا سيما مع اعتماد السوق المحلي على الإنتاج الزراعي من الفواكه والخضروات. وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطًا معيشية، حيث يشير تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي إلى أن 34.3% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

يُذكر أن الاستهلاك اليومي للغاز الطبيعي في مصر يبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب، في حين يتراوح الإنتاج المحلي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب فقط، ما ينذر باتساع الفجوة إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال أشهر الصيف.