أصالة وطن
في ظل النقاشات المستمرة حول قانون الإيجار القديم ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، عن أحدث التطورات في هذا الملف خلال مؤتمر صحفي أسبوعي ، حيث أكد أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن اجتماعي يراعي جميع الأطراف.
مسودة القانون والتوجهات الحكومية أوضح مدبولي أن ما صدر من الحكومة هو مسودة أولية للقانون ، مشيرًا إلى أن القضية معقدة نظرًا لمرور أكثر من 60 عامًا على القانون الحالي ، مما يتطلب دراسة دقيقة قبل إقرار أي تعديلات.
أكد أن الحكومة ليست منحازة لأي طرف ، بل تسعى إلى فتح المجال لمناقشات برلمانية ومجتمعية واسعة للوصول إلى أفضل صياغة تحقق العدالة.
توجيهات رئاسية لتعديل القانون شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مراعاة التوازن بين الحقوق المختلفة للمواطنين ، حيث جاءت توجيهاته للحكومة بناءً على الاعتراضات والنقاشات التي أُثيرت ، خاصة فيما يتعلق بـ: المدة الزمنية الانتقالية لعقود الإيجار. القيمة الإيجارية المقترحة لضمان مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
بناءً على ذلك، سيتم إطالة الفترة الانتقالية للشقق السكنية مقارنة بالأماكن التجارية ، كما سيتم مراعاة الفروقات بين المناطق المختلفة ، بحيث تكون الإيجارات في القرى والأحياء القديمة أقل من المدن الكبرى ، وفقًا لمستوى المعيشة في كل منطقة.
مستجدات برنامج الطروحات وإدارة أصول هيئة الأوقاف كشف مدبولي عن وجود خطة لتوسيع عدد الشركات المطروحة خلال السنوات الثلاث المقبلة ، حيث يتم العمل على إجراءات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الأصول الاستثمارية.
كما أكد أن وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، تعمل على تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف ، مشيرًا إلى أن الإيرادات السنوية للهيئة تبلغ 3 مليارات جنيه، ومن المتوقع مضاعفتها عبر إدارة أفضل.