السيسي يصدق على تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية
تعديلات جديدة بقانون الأنشطة النووية والإشعاعية.. تخفيض رسوم التراخيص الطبية واستثناء أجهزة الأشعة من الزيادة
أصالة وطن
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع النووي والإشعاعي، وتحقيق التوازن بين تعزيز الرقابة على الأنشطة النووية ودعم القطاعات الحيوية التي تعتمد على هذه التقنيات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
وتضمنت التعديلات الجديدة إعادة هيكلة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات المرتبطة بالأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تنظيم العمل داخل هذا القطاع الاستراتيجي، مع مراعاة تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات الطبية ومراكز العلاج والتشخيص التي تعتمد على الأجهزة والمواد المشعة في تقديم خدماتها.
ومن أبرز التعديلات التي أُقرت، استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من زيادة رسوم المنشآت النووية، في خطوة تستهدف دعم المستشفيات والمراكز الطبية وتخفيف التكاليف التشغيلية المرتبطة بالخدمات التشخيصية والعلاجية.
كما نص القانون المعدل على تحديد حد أقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية بقيمة 100 ألف جنيه سنويًا، مع تخفيض هذا الحد إلى 50 ألف جنيه فقط للجهات العاملة في المجال الطبي، وذلك دعمًا لمراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المواد في تقديم خدماتها الصحية.
وشملت التعديلات أيضًا تحديد الحد الأقصى لرسم الموافقة على نقل المواد المشعة بمبلغ 5 آلاف جنيه، بينما تم تخفيضه إلى ألف جنيه فقط عند استخدام هذه المواد في الأغراض الطبية، بهدف تسهيل عمليات نقل النظائر المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج وضمان وصولها بسرعة إلى الجهات الطبية المختصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية، بما يعزز معايير الأمان والرقابة، ويدعم في الوقت نفسه القطاع الصحي الذي يشهد توسعًا في استخدام التكنولوجيا الإشعاعية والنووية في التشخيص والعلاج، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
اقرا ايضا:
السيسي لمحمد صلاح: أوعى تزعل مني خلال تكريم المنتخب
السيسي يشهد استعراض قدرات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث
