الإعدام لـ«مزارع» بتهمة القتل بالمنيا

متابعة ناهد مصطفى

أيدت محكمة جنايات المنيا حكمها السابق بمعاقبة «مزارع»، بالإعدام شنقا، لاتهامه بالاشتراك مع ١٠ آخرين محكوم عليهم بالقتل العمد عام ٢٠١١، وألزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين محمد محمد شرابى، وتامر مجدى، وأمانة سر على العسلى، ومحمد مصطفى هارون، وخالد محمد عبدالغنى، وأصدرت حكمها بتأييد الحكم السابق بمعاقبة المتهم (ع، خ، ا، ٥٥ سنة)، مزارع، مقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بالإعدام شنقا، عقب سماع مرافعات الدفاع، والاطلاع على رأى فضيلة المفتى.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام ٢٠١١، عندما تلقى مدير أمن المنيا، بلاغا من أهالى إحدى قرى مركز مغاغة، بقيام ١١ شخصا بالتعدى بالأسلحة النارية على أحد المنازل للثأر من مقتل أحد أفراد أسرتهم، وما إن ظفروا بصاحب المنزل، انهالوا عليه بالأعيرة النارية، مما تسبب فى مقتلة وآخرين. انتقلت الأجهزة الأمنية، وألقت القبض على أحدهم، والأسلحة المستخدمة، فيما فر الباقون هربا.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين جميعا. وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة المتهمين جميعا غيابيا بالإعدام شنقا، وتقدم المتهم بطلب إعادة محاكمة، وبعد عقد عدد من الجلسات أيدت المحكمة حكمها السابق بالإعدام شنقا، بعد الاطلاع على رأى المفتى.