رسميًا.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من يناير 2027

رسميًا.. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه من يناير 2027.. و34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة
أيمان محمد
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد اليوم الأحد، بحضور عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
مدبولي يترأس اجتماع المجلس القومي للأجور
وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
كما شارك عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، من بينهم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات والعمال والمستثمرين.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتحسين مستويات الأجور ودخول المواطنين، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في الدولة، وهو ما يتطلب العمل على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور به، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحسين دخول المواطنين.
تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية.
كما قدم الوزير عرضًا حول مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة والتشغيل والبطالة، إلى جانب الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي.
وأشار العرض إلى أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.
34 جنيهًا حدًا أدنى لأجر الساعة
وشملت قرارات المجلس الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعملون جزءًا من الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
خطة لتحسين دخول العاملين حتى 2030
من جانبه، أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوصل إلى توافق مع ممثلي القطاع الخاص بشأنها.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
اقرا ايضا:




تعليق واحد