رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030.. تعرف على نسب الزيادة المتوقعة وتطور الرواتب
نورهان حمادة
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك في إطار خطط الدولة لتحسين دخول العاملين وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال فعاليات الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض التوجهات الحكومية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين خلال السنوات المالية المقبلة.
زيادة الحد الأدنى للأجور خلال السنوات المقبلة
بحسب التفاصيل المتداولة، تستهدف الخطط المالية الحكومية إعداد تصورات الإنفاق العام للعام المالي 2027/2028، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التصورات المطروحة تتضمن زيادات محتملة في الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي 2027/2028، بمعدلات تتراوح بين 25% و30% في المتوسط، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.
وتظل هذه النسب ضمن التقديرات والخطط المتداولة، لحين صدور القرارات الرسمية التي تحدد قيمة الزيادة النهائية وموعد تطبيقها والفئات المستفيدة منها.
مخصصات الأجور في الموازنة العامة
خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 نحو 100 مليار جنيه لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب اعتمادات إضافية للحوافز والبدلات النوعية للعاملين بالدولة.
كما بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة نحو 820.8 مليار جنيه، بزيادة سنوية تقدر بنحو 141.7 مليار جنيه، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات المتداولة بشأن الموازنة.
رحلة تطور الحد الأدنى للأجور في مصر
شهد الحد الأدنى للأجور زيادات متتالية على مدار السنوات الماضية، وفق التسلسل الوارد في البيانات المنشورة:
عام 2011: بلغ الحد الأدنى للأجور 700 جنيه.
عام 2014: ارتفع إلى 1200 جنيه.
عام 2019: وصل إلى 2000 جنيه.
عام 2023: ارتفع إلى 4000 جنيه.
عام 2024: وصل إلى 6000 جنيه.
عام 2025: ارتفع إلى 7000 جنيه.
يوليو 2026: بلغ 8000 جنيه، وفقًا لما ورد في المادة المنشورة.
وتعكس هذه الزيادات مسارًا تصاعديًا في الحد الأدنى للأجور، بينما يرتبط الوصول إلى مستهدف 15 ألف جنيه بالإجراءات والقرارات التي ستُعلن خلال السنوات المالية المقبلة.
اقرا ايضا:
- وزيرا العمل المصري والليبي يبحثان الحد الأدني للأجور والتأمين الصحي وكافة التسهيلات لإستقدام العمالة المصرية لإعادة الإعمار
