التصالح في مخالفات البناء 2026.. مصير المرافق بعد نوفمبر
أصالة وطن
يترقب أصحاب العقارات المخالفة انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير توصيل المرافق الأساسية للعقارات التي لم تتقدم بطلبات تقنين الأوضاع، أو التي صدر بشأنها قرار بالرفض.
حظر توصيل المرافق للعقارات غير المتصالحة
ينص قانون التصالح في مخالفات البناء على عدم جواز توصيل المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه والغاز، لأي عقار مخالف لم يتقدم مالكه بطلب تصالح، أو تم رفض طلبه بصورة نهائية.
كما يتيح القانون للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، في إطار خطة الدولة للحد من البناء المخالف وتنظيم العمران.
موقف العقارات التي حصلت على المرافق مسبقًا
أوضح القانون أن العقارات المخالفة التي تم توصيل المرافق إليها قبل بدء إجراءات التصالح لن يتم قطع الخدمات عنها، لكنها تخضع للمحاسبة وفق التكلفة الفعلية للخدمة دون الاستفادة من أي دعم حكومي.
وفي الوقت نفسه، تظل هذه العقارات غير مؤهلة لإجراءات الشهر العقاري أو التسجيل الرسمي إلى حين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا للقانون.
إخطار جهات المرافق بقرارات التصالح
ألزم القانون الجهة الإدارية المختصة بإخطار شركات المرافق المختلفة بقرارات قبول طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور القرار، لضمان تسوية أوضاع العقارات التي نجحت في تقنين أوضاعها.
انتهاء مهلة التصالح في نوفمبر 2026
تقترب مهلة تقديم طلبات التصالح من نهايتها، حيث حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 فترة التقديم لمدة ستة أشهر، بدأت في 5 مايو 2026 وتنتهي رسميًا خلال نوفمبر 2026.
وتُعد هذه المهلة فرصة أخيرة أمام أصحاب العقارات المخالفة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون قيمة التصالح وفقًا لطبيعة المنطقة وموقع العقار ومستوى الخدمات المتاحة، حيث تتراوح أسعار المتر بين 50 جنيهًا كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى.
وتختلف القيمة النهائية بحسب مساحة العقار ونوع المخالفة والتصنيف العمراني للمنطقة.
خصم 20% للسداد الفوري
تضمن قانون التصالح عددًا من التيسيرات للمواطنين، من أبرزها منح خصم يصل إلى 20% من قيمة التصالح عند السداد الفوري خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المواطنين على سرعة إنهاء الإجراءات وتقنين أوضاع العقارات المخالفة قبل انتهاء المهلة المحددة.
