مصر تستضيف اجتماعًا للمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة 80 من قادة الشركات الدولية

أحمد الريس

وقّع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية استضافة «الاجتماع المخصص للأعمال في مصر» يومي 16 و17 نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 80 من قيادات كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية.

وتأتي استضافة الاجتماع في إطار تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية، بما يدعم فرص التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات مع كبرى الشركات الدولية.

80 من قيادات الشركات العالمية يشاركون في الاجتماع

وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع يستهدف بحث سبل تعزيز النمو الشامل القائم على الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على القطاع الخاص والصادرات وزيادة الإنتاجية، بما يتوافق مع أولويات الدولة الاقتصادية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع مشاركة قيادات من القطاع الخاص ومؤسسات اقتصادية دولية من مختلف دول العالم، لمناقشة فرص التعاون وتحويل الأولويات الاقتصادية المشتركة إلى مشروعات وشراكات عملية.

بدر عبد العاطي: الاجتماع يعزز فرص الاستثمار في مصر

وأكد وزير الخارجية أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ما تتمتع به البلاد من فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات.

وأضاف أن الاجتماع يمثل منصة مهمة لتعريف كبرى الشركات الدولية والإقليمية بالفرص المتاحة في السوق المصرية، في ضوء التطور الذي شهدته البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ وقطاع الطاقة، إلى جانب تحديث القطاع المصرفي والعمل على تيسير الإجراءات الاستثمارية وتقديم الحوافز اللازمة لجذب رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن هذه المقومات تدعم قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.

المنتدى الاقتصادي العالمي: فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

من جانبه، أكد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة وتؤدي دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات جديدة، وتحويل الأولويات المشتركة إلى خطوات عملية تسهم في رفع التنافسية ودعم النمو المستدام والشامل في مصر والعالم.