خصم 25% وتقسيط 5 سنوات في قانون التصالح على البناء
:
فرصة لأصحاب العقارات المخالفة.. خصم 25% عند السداد الفوري وتقسيط ميسر حتى 5 سنوات للتصالح
متابعة احمد الريس
يواصل قانون التصالح في مخالفات البناء تقديم العديد من التسهيلات المالية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية والحصول على الوضع القانوني المستقر للعقارات.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من البدائل المرنة لسداد قيمة التصالح، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين ويخفف الأعباء المالية المترتبة على استكمال إجراءات التصالح.
خصم 25% عند السداد الفوري
من أبرز المزايا التي أتاحها القانون منح خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح للمواطنين الذين يختارون سداد كامل المبلغ دفعة واحدة.
ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يتم سداد القيمة بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ صدور الموافقة على طلب التصالح، ما يمثل فرصة مهمة لتقليل التكلفة الإجمالية المستحقة.
التقسيط بدون فوائد لمدة 3 سنوات
كما سمحت اللائحة التنفيذية بسداد المبالغ المتبقية بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد حتى 3 سنوات كاملة دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يتيح مرونة أكبر لأصحاب العقارات في استكمال إجراءات التقنين.
ويهدف هذا النظام إلى تشجيع المواطنين على إنهاء ملفات التصالح دون التعرض لضغوط مالية كبيرة.
إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات
ولمن يرغب في فترات سداد أطول، أتاح القانون إمكانية مد فترة التقسيط إلى 4 أو 5 سنوات، مع تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، وبقرار من وزير المالية.
ويمنح هذا الخيار أصحاب العقارات فرصة توزيع قيمة التصالح على مدد زمنية أطول بما يتناسب مع قدراتهم المالية.
الالتزام بالسداد شرط أساسي
وأكدت اللائحة التنفيذية ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
فوائد التصالح وتقنين الأوضاع
ولا تقتصر أهمية التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا يرفع من قيمته السوقية ويتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والشراء والتوريث والحصول على التمويلات البنكية بضمان الوحدة العقارية.
كما تسهم هذه الإجراءات في دعم جهود الدولة لتنظيم الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار داخل سوق العقارات، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير بيئة قانونية أكثر وضوحًا للممتلكات العقارية.
اقرا ايضا:
تعديلات قانون التصالح 2026 خصم 50% لفئات محددة
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتيسيرات جديدة
قانون التصالح يحدد أسعار المخالفات وطرق السداد
