حقيقة تحويل المدارس التجريبية لعربي حكومي بمصر

أيمان محمد
شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بين أولياء الأمور بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحويل المدارس التجريبية (الرسمية لغات) إلى مدارس تعليم عربي حكومي في حال عدم سداد المصروفات الدراسية.

وفي هذا السياق، أكد أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، أن ما يتم تداوله غير دقيق ومجتزأ من سياقه، موضحًا أن القرار الوزاري رقم 224 لسنة 2025 الصادر عن محمد عبد اللطيف لا ينص على تغيير نظام الدراسة داخل المدارس الرسمية لغات.

وأوضح أن القرار يهدف فقط إلى تنظيم عملية سداد المصروفات، حيث يتم اتخاذ إجراءات تدريجية ضد الطلاب غير الملتزمين بالسداد، تبدأ بإخطار أولياء الأمور عدة مرات عبر وسائل مختلفة طوال العام الدراسي.

وأشار إلى أنه في حال عدم الاستجابة بعد جميع محاولات التنبيه، يتم تحويل الطالب إلى أقرب مدرسة تعليم عربي، دون الرجوع لولي الأمر، مؤكدًا أن هذا الإجراء فردي ويخص غير الملتزمين فقط، ولا يعني تحويل المدارس بالكامل إلى النظام العربي.

من جانبها، حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل، مؤكدة استمرار المدارس الرسمية لغات بنظامها الحالي دون أي تغيير، مع تنظيم آليات سداد المصروفات.

وأوضحت الوزارة عدة ضوابط، أبرزها:

تنبيه الطلاب الذين سددوا جزءًا من المصروفات لاستكمال باقي المبلغ
رد أي مبالغ تم سدادها بالخطأ وفق الإجراءات القانونية
التزام غير المسددين بالسداد عبر المنافذ المحددة
سداد طلاب المرحلة الثانوية من خلال المدارس مباشرة
إتاحة دفع قيمة الكتب عبر البريد خلال مدة محددة

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط المنظومة التعليمية وضمان الالتزام، دون المساس بطبيعة المدارس أو نظامها التعليمي.