مدبولي يتابع توفير الوقود ويؤكد دعم أمن الطاقة بمصر

بعد تصفير مستحقات الشركاء الأجانب.. مدبولي يكشف تأثير الخطوة على إنتاج البترول وتأمين الطاقة

أيمان محمد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن نجاح الدولة في إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول لا يُعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل خطوة استراتيجية لمعالجة أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وأوضح مدبولي أن سداد المستحقات بالكامل عزز ثقة المستثمرين والشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة المصري، وهو ما من شأنه جذب استثمارات جديدة وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوصول بمستحقات الشركاء الأجانب إلى “صفر دولار” يمثل رسالة قوية تؤكد التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مشيرًا إلى أن انتظام الدولة في سداد المستحقات خلال الفترة الماضية أسهم في وقف تراجع الإنتاج وتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع تنفيذ المشروعات البترولية الجديدة وزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي، بما يساعد على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز أمن الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار بدوي إلى أن قطاع البترول يعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى ضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما أوضح أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بما يضمن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال أشهر الصيف، مع استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وفي السياق نفسه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تواصل دعم قطاع الطاقة وتوفير التمويلات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن مخصصات كبيرة لدعم الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، من خلال توفير بيئة مستقرة للطاقة تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.