التعليم: إجراءات قانونية ضد المعلمين المنقطعين بعد التقاعد

وقف المستحقات المالية وتحقيقات قانونية.. التعليم تحسم موقف المعلمين المستبقين بالخدمة بعد بلوغ سن التقاعد

أصالة وطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعلمين المستبقين بالخدمة بعد بلوغهم سن التقاعد والذين انقطعوا عن العمل، مع التأكيد على وقف صرف جميع مستحقاتهم المالية من جهات العمل لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المقررة.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 169 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض مواد قانون التعليم، والذي ينظم أوضاع أعضاء هيئة التعليم عند بلوغ سن التقاعد خلال العام الدراسي.

وأكدت الوزارة عدم سريان الفقرة الثانية من المادة 88 من القانون على أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لأحكام قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 بشأن الأمراض المزمنة، والتي تمنح أصحابها إجازات استثنائية بأجر كامل.

وتنص المادة 88 من القانون على استمرار عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي حال بلوغه سن التقاعد أثناء العام، مع إمكانية مد خدمته لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع احتفاظه بكامل حقوقه المالية والتأمينية.

وفي إطار مراعاة الظروف الصحية لبعض المعلمين المشمولين بأحكام المادة 88، والذين لا تسمح حالتهم الصحية بالاستمرار في أداء مهام التدريس داخل الفصول، قررت الوزارة تشكيل لجنة برئاسة نادية عبدالله، مستشار وزير التربية والتعليم والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، لفحص الطلبات المقدمة من الراغبين في عدم الاستمرار بالخدمة.

كما وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف على تشكيل لجنة دائمة الانعقاد بالإدارة المركزية لشؤون المعلمين، تتولى استقبال طلبات عدم الاستبقاء، ودراسة المستندات المؤيدة لكل حالة، ثم عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بضرورة ترشيح مسؤول مختص لتجميع طلبات المعلمين الراغبين في عدم الاستمرار بالخدمة، مع إرسال بياناته كاملة متضمنة الاسم والوظيفة ورقم الهاتف، وذلك وفق المواعيد المحددة من الوزارة.