7 حالات يجيز فيها قانون المحال إلغاء رخصة المحل العام

أصالة وطن

حددت المادة (25) من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الحالات التي يجوز فيها إلغاء رخصة المحل العام، والتي شملت 7 حالات رئيسية، وفق ضوابط قانونية محددة.

وجاء في مقدمة هذه الحالات، توقف المرخص له عن العمل بالمحل وإخطار الجهة المختصة بذلك، أو توقف النشاط لمدة عامين متصلين دون وجود مبرر مقبول، وفق ما تقره اللجنة المختصة.

كما نص القانون على جواز إلغاء الرخصة في حال إزالة المحل أو نقله من مكانه إذا كان ثابتًا، أو إجراء أي تعديل على النشاط المرخص به دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة.

وشملت الحالات أيضًا، أن يصبح المحل غير صالح للتشغيل أو يشكل استمراره خطرًا على الصحة العامة أو الأمن أو السلامة، إضافة إلى عدم استيفاء الاشتراطات القانونية بما يترتب عليه ضرر جسيم بالبيئة أو الصحة أو النظام العام.

وأكد القانون كذلك أن تكرار الغلق الإداري للمحل أكثر من مرة خلال العام ذاته يعد سببًا كافيًا لإلغاء الرخصة.

وشددت المادة على أن قرار الإلغاء لا يصدر إلا بقرار مسبب من الجهة المختصة، ولا يتم تنفيذه إلا بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن، لمنحه فرصة لتصحيح الأوضاع أو إزالة أسباب المخالفة.

وفي بعض الحالات، يجيز القانون اعتبار قرار الإلغاء كأن لم يكن، إذا قام صاحب المحل بتصحيح المخالفات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ القرار، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

اقرا ايضا:

عقوبات قانونية لعدم استخراج بطاقة الرقم القومي في مصر

دليل شامل لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2026.. الخطوات من المنزل والأسعار والغرامات والأوراق المطلوبة