رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن المرتبات
أصالة وطن
عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعًا مساء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مصر، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والداخلية.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزراء المالية والسياحة والآثار والتموين والخارجية والبترول والاستثمار والإعلام والتخطيط، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة.
وأكد رئيس الوزراء أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة، وتقييم تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على السوق المحلية في مصر.
إجراءات جديدة لدعم المواطنين
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لدعم محدودي الدخل، حيث أشار مدبولي إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.
كما شدد رئيس الوزراء على أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة ورفضها القاطع لأي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها واستقرارها.
وأشار إلى أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا موقف مصر الداعم لاستقرار المنطقة.
خطط للتعامل مع التداعيات الاقتصادية
من جانبه، أوضح محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة للتطورات الإقليمية، في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية.
وأضاف أن اللجنة أقرت حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك، من بينها إلغاء بعض الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، إلى جانب إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
دعم القطاعات الاقتصادية
وتضمنت الخطة كذلك حوكمة منظومة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدام السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض واردات السلع غير الأساسية.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة زيادة وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتشجيع القطاعات القادرة على توفيره، مع الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع إلى تأثيرات التوترات الإقليمية على عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها السياحة والبترول، مع التأكيد على أهمية دعم هذه القطاعات وضمان انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيزها على زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج.
واستعرض وزير البترول تقريرًا حول الارتفاعات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية والغاز عالميًا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان توفير المواد البترولية اللازمة للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء ومختلف الاستخدامات..
أقرا أيضا
