السجن 10 سنوات لـ4 موظفين بمحكمة أخميم الجزئية بتهمة تزوير أحكام قضائية مقابل مبالغ مالية

فاطمة محمود

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة أربعة موظفين بمحكمة أخميم الجزئية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهم بتزوير ثلاثة أحكام قضائية لإثبات ملكية قطعة أرض لأحد الأشخاص، مقابل الحصول على مبالغ مالية، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد الشيخ نائب رئيس المحكمة، وأحمد علي صقر عضو المحكمة، وبأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبدالعال.

تفاصيل كشف الواقعة
وتعود أحداث القضية رقم 14177 لسنة 2024 مركز أخميم، إلى تقدم أحد المواطنين، ويدعى «علي. ح. أ»، والمقيم بنجوع الصوامعة شرق مركز أخميم، بطلب إلى مكتب رئيس محكمة سوهاج الابتدائية لاستخراج صورة طبق الأصل من الحكم رقم 1645 لسنة 2007 مدني جزئي أخميم.

وأثناء فحص سجلات قلم محكمة أخميم الجزئية، تبين وجود اختلاف في أسماء أطراف الحكم عن الثابت بالسجلات الرسمية، ما أثار الشكوك حول صحته، وعلى الفور تم تحرير مذكرة بالواقعة وإرفاق أصل الحكم، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

تزوير محررات رسمية مقابل المال
وكشفت التحقيقات عن وجود تزوير في محررات رسمية، وتبين من التحريات أن المتهمين هم: «محمود. إ. ع» معاون خدمة، و«محمد. ي. ث»، و«محمود. ك. ع»، و«عبدالحميد. أ. م»، وجميعهم موظفون بمحكمة أخميم الجزئية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على استصدار أحكام قضائية منسوبة زورًا إلى محكمة أخميم الجزئية، مقابل الحصول على مبالغ مالية من الراغبين في إثبات ملكيات غير صحيحة. كما تبين أن المتهم الأول أقنع أحد المواطنين بقدرته على استخراج حكم قضائي يثبت ملكيته لقطعة أرض مقام عليها منزله بمساحة 300 متر مربع، مستعينًا ببعض معارفه داخل المحكمة.

وأضافت التحريات أن المتهمين الثاني والثالث ادعيا قدرتهما على استصدار الحكم، وطلبا مبلغ 25 ألف جنيه نظير ذلك، وتم بالفعل تزوير ثلاثة أحكام على غرار الصحيح منها، ونسبها زورًا إلى المحكمة.

الإحالة للمحاكمة
وكان المستشار محمد حامد الأنصاري، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج الكلية، قد أحال المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية خلال عام 2023 بدائرة مركز أخميم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة اصطناع ثلاثة أحكام قضائية مزورة، منسوبة للدعاوى أرقام 1745 لسنة 2007، و1643 لسنة 2007، و1645 لسنة 2007 مدني جزئي أخميم، على خلاف الحقيقة، مع تذييل بعضها بتوقيعات مزورة للإيهام بصحتها، وتمكين موظف عام حسن النية من بصمها بخاتم شعار الجمهورية.

وأكدت التحقيقات اشتراك المتهمين جميعًا، عن طريق الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب جرائم التزوير، والتي تمت تنفيذًا لهذا الاتفاق، ليصدر بحقهم الحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.