حملة تفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي بالرحاب – أسيوط الجديدة لضبط مخالفات البيع والإيجار

اسيوط فاطمة محمود

نص الخبر بعد إعادة الصياغة:

في إطار تشديد الرقابة على مشروعات الإسكان الاجتماعي، شنت لجنة الضبطية القضائية بمدينة أسيوط الجديدة حملة موسعة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الرحاب – 226 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية، وذلك تنفيذًا لتعليمات مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبالتنسيق مع المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

وضمّت الحملة مأموري الضبط القضائي بجهاز المدينة، بمشاركة شرطة التعمير، بهدف ضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني الشقق، ومدى التزامهم ببنود الدعم المقدم من الدولة.

وأكد المهندس محمد متولي أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع إجراء تحريات دقيقة للتأكد من أحقية المتقدمين، مشددًا على أن القانون يحظر بيع أو تأجير أو تغيير نشاط وحدات الإسكان الاجتماعي خلال فترة الحظر، وأن أي مستفيد وقع على إقرار بعدم التصرف في الوحدة إلا بعد المدة القانونية.

وأوضح رئيس الجهاز أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المخالفين تصل إلى سحب الوحدة والحبس، مشيرًا إلى أن الحملة تمكنت بالفعل من ضبط عدد من المخالفات، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

كما ناشد جميع المواطنين الحاصلين على وحدات الإسكان الاجتماعي في أسيوط الجديدة، وخاصة بمنطقة الرحاب، بعدم مخالفة شروط التعاقد، لأن أي تصرف مخالف سيتم التعامل معه فورًا، حفاظًا على حق الدولة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

–