الإسكان تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للإيجار القديم أول أكتوبر عبر المنصة الإلكترونية والبريد

أصالة وطن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المواطنين المستأجرين المنطبق عليهم قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير لمتابعة خطوات تنفيذ الأحكام الجديدة للقانون، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان، ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

إجراءات جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الخطوة تأتي في إطار تطبيق المادة رقم (8) من القانون، والتي تنص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين، بما يحفظ حقوق الملاك ويؤمن حياة كريمة للمستأجرين المتأثرين بأحكام القانون.

وأوضح الشربيني أن الوزارة ستبدأ في تلقي الطلبات إلكترونيًا، على أن تتيح المنصة للمواطنين إمكانية تقديم الطلبات، وتحميل المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب بشكل دوري.

3 أشهر لتقديم الطلبات عبر المنصة والبريد
حدد الوزير مدة ثلاثة أشهر لتقديم الطلبات، تبدأ من 1 أكتوبر 2025 وحتى نهاية ديسمبر 2025، حيث سيتمكن المواطنون من تسجيل بياناتهم على المنصة الإلكترونية الرسمية أو التوجه إلى مكاتب البريد المعتمدة لتقديم الطلب يدويًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى حصر دقيق للمستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ومن ثم تحديد عدد الوحدات المطلوبة لتوفيرها لهم خلال المرحلة القادمة.

خطوات تقديم طلب الحصول على وحدة بديلة
وفقًا لما تم عرضه خلال الاجتماع، تشمل آلية التقديم الخطوات التالية:

إنشاء حساب إلكتروني خاص بالمستأجر على المنصة الموحدة.

إدخال البيانات المطلوبة وفق النموذج الإلكتروني المحدد مسبقًا.

تحميل المستندات التي تثبت أحقية الاستفادة من الوحدة البديلة.

اختيار نوع الوحدة المطلوبة: سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

تحديد النظام التمويلي المرغوب به: ما بين إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك كامل من خلال التمويل العقاري.

اختيار النطاق الجغرافي المناسب للراغب في الحصول على الوحدة السكنية.

وأكدت الوزارة أن المنصة ستوفر إمكانية تعديل البيانات أو استكمال المستندات في أي وقت خلال فترة فتح باب التقديم، على أن يتم حفظ الطلبات تلقائيًا ضمن قاعدة بيانات شاملة.

من هم الفئات المستهدفة؟
حددت وزارة الإسكان الفئات التي يحق لها التقديم ضمن فئتين رئيسيتين:

أولًا: الوحدات السكنية
المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك مباشرة.

الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل تطبيق القانون الجديد.

الأبناء أو الورثة الذين امتد إليهم العقد أيضًا، وفقًا للأوضاع القانونية المستقرة قبل التعديلات.

ثانيًا: الوحدات غير السكنية
المستأجر الأصلي سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.

من امتد إليهم العقد بموجب الأنظمة القانونية السابقة.

على أن يتم التقديم بناءً على عنوان الوحدة الأصلية، وتحديد نوع الاستخدام الحالي سواء كان سكنًا أو نشاطًا تجاريًا أو خدميًا.

أهداف صندوق الإسكان الاجتماعي في المرحلة المقبلة
ضمن الإطار التنفيذي للقانون، استعرض الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خلال الاجتماع تفاصيل خطة توفير الوحدات البديلة، التي ستُقدم تحت مظلة الصندوق، بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.

وأشار إلى أن العمل يجري على إنشاء وحدة مركزية مختصة باستقبال الطلبات من المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد، بهدف:

فرز وتدقيق الطلبات المقدمة.

تصنيف الفئات المستهدفة.

تحديد أولوية الاستحقاق.

إعداد تقارير دورية بعدد الوحدات المطلوبة.

وتهدف الحكومة إلى استكمال الحصر الشامل للمستفيدين قبل مرور ست سنوات من صدور القانون، لضمان توفير بدائل سكنية للفئات المتأثرة دون أي أعباء إضافية على كاهلهم.

نظم التخصيص المقترحة
سيتم إتاحة ثلاثة أنظمة لتخصيص الوحدات البديلة، تضمن العدالة والمرونة للمستأجرين حسب ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وهي:

الإيجار المدعوم: مناسب لذوي الدخل المنخفض، مع دعم مباشر من الدولة.

الإيجار التمليكي: يتيح للمواطن فرصة تملك الوحدة تدريجيًا من خلال الإيجار.

التمليك بالتمويل العقاري: من خلال الاستفادة من برامج التمويل العقاري بفوائد مدعومة وفترات سداد طويلة.

خريطة العمل والتنفيذ
وجّه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من التصميم الفني للمنصة الإلكترونية وتوفير جميع الخدمات التقنية المرتبطة بها، مع وضع آليات واضحة لمعالجة الطلبات غير المكتملة أو التي تحتوي على بيانات خاطئة.

كما أكد على أهمية التواصل المستمر مع المستفيدين من خلال وسائل الإعلام والمنصات الرسمية، وطرح دليل إرشادي مبسط يوضح خطوات التسجيل ويجيب عن الأسئلة الشائعة.

دعم حكومي كامل للمستحقين
أوضح المهندس شريف الشربيني أن الدولة لا تهدف من تطبيق القانون إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى إلى تحقيق توازن عادل في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين وفقًا للدستور والقانون.

وأضاف أن وزارة الإسكان، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، ستوفر وحدات سكنية مناسبة لكافة الفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، مع التأكيد على أن ذلك لن يؤثر على استقرار الأسر محدودة الدخل.

ختامًا
تُعد هذه الخطوة بمثابة بداية فعلية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، والذي طال انتظاره لتنظيم العلاقة الإيجارية في مصر بشكل عادل وعصري. ومع إطلاق المنصة الإلكترونية في أكتوبر المقبل، تبدأ مرحلة جديدة من التحول في ملف الإسكان، تتسم بالشفافية، والعدالة، والدعم الحكومي لمن يستحق.

إذا كنت من المستأجرين المتأثرين بالقانون، استعد بتجهيز مستنداتك، ومتابعة المنصة الإلكترونية الرسمية التي ستعلن عنها الوزارة لاحقًا، أو توجه إلى مكتب البريد الأقرب لك فور بدء فتح باب التقديم في أول أكتوبر.