قانون جديد يُنصف المظلومين: تعويض مالي للمحبوسين احتياطيًا بشروط واضحة ولأول مرة في مصر

أصالة وطن

في تحول قانوني تاريخي نحو مزيد من العدالة وحماية الحقوق الدستورية، أقرّ مجلس النواب المصري نهائيًا تعديلًا مهمًا على قانون الإجراءات الجنائية، ينص على تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة. خطوة طال انتظارها تعكس التزام الدولة بمبدأ أن الحرية لا تُقيد إلا بالحق.

المادة 523: تشريع يُعيد التوازن لمنظومة العدالة

التعديل الجديد شمل المادة (523) التي تُنظم صرف تعويضات مالية من الخزانة العامة للدولة لمن تم حبسهم احتياطيًا دون وجه حق. ويُعد هذا النص انتصارًا واضحًا لضحايا الحبس غير المستحق، ويؤسس لمبدأ قانوني طال انتظاره يربط بين حرية الفرد وسلامة الإجراءات الجنائية.

3 حالات واضحة لاستحقاق التعويض:

1. إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس

مثل القضايا التي يُعاقب عليها بالغرامة فقط، أو الجنح التي لا تتجاوز سنة حبس، بشرط إقامة المتهم بشكل دائم ومعروف داخل مصر.

2. إذا انتهت التحقيقات دون توجيه اتهام

كأن يُصدر قرار نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى، نتيجة عدم صحة الواقعة.

3. إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية

مثل الحكم بأن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو أن الاتهام لا أساس له من الصحة.
ويُستثنى من التعويض من يصدر لصالحه حكم بالبراءة لأسباب إجرائية بحتة مثل البطلان أو الشك أو انعدام المسؤولية الجنائية.

حماية إضافية لمن أُدين ظلمًا

القانون يُمد مظلّة التعويض أيضًا لمن نُفذ في حقه حكم سالب للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم باتّ يلغي الإدانة، حيث يتم تعويضه عن المدة التي قضاها.

شرط أساسي لصرف التعويض

ألا يكون الشخص قد تم حبسه على ذمة قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر منها، لضمان عدالة الاستحقاق وعدم ازدواج التعويض.

بهذا التعديل التشريعي، تُدشّن مصر مرحلة جديدة من إنصاف المظلومين وحماية الحريات، بما يُعزز ثقة المواطن في منظومة العدالة الجنائية ويضع الدولة في مصاف الدول التي تكرّس لحقوق الإنسان بمعايير قانونية واضحة.

🔗 الروابط الخارجية الموثقة والآمنة:

النص الكامل لمشروع القانون بمجلس النواب المصري:
https://www.parliament.gov.eg/Arabic/LawsAndLegislations/Pages/default.aspx

الصفحة الرسمية لوزارة العدل المصرية (لتحديثات القوانين والإجراءات):
https://www.jp.gov.eg/

موقع الجريدة الرسمية المصرية (لنشر التشريعات):
https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/laws.aspx

اقرا ايضا:

إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 – 27 مايو

حكم الدستورية لم يتعرض لإخلاء الشقق.. بكري ينتقد مشروع قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي يصدر توجيهات بشأن قانون الإيجار القديم ومدته الانتقالية